السنّة يتهمون البرلمان العراقي بعرقلة إقرار "الحرس الوطني"

اتهم اتحاد القوى السنّية، اليوم الخميس، مجلس النوّاب العراقي باستبعاد قانون "الحرس الوطني" وعرقلة إقراره في البرلمان، مؤكدا وجود 7 آلاف متطوع من أبناء العشائر.

 وترفض معظم الكتل الشيعية في البرلمان العراقي قانون "الحرس الوطني"، باعتباره يُهدد وحدة العراق ويثير الكثير من الفوضى والصراعات في البلاد على أساس طائفي ومناطقي.

 وقال القيادي باتحاد القوى السنية، النائب محمد الكربولي في بيان، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب وضعت قوانين ثانوية بالإمكان تأخيرها واستبعدت قانون الحرس الوطني عن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم".

 وأضاف أن "هيئة رئاسة البرلمان ستجتمع برؤساء الكتل السياسية قبل بدء الجلسة المقبلة لتحديد جدول أعمال الجلسة"، مؤكداً أن "قانون الحرس الوطني سيكون في مقدمتها".

 وبشأن اجتماع اتحاد القوى برئيس البرلمان، أوضح الكربولي أن "الاجتماع ناقش وثيقة الاتفاق السياسي كون أغلبها لم تنفذ بينها تسليح متطوعي العشائر"، مشيراً إلى أن "هناك سبعة آلاف متطوع يجرون التدريبات وتوجد قوائم بأسماء عشرة آلاف متطوع آخرين إلا أن أغلب متطوعي العشائر لا يمتلكون سوى السلاح الخفيف".

 وتتضمن مطالب سنّة العراق، مجموعة من البنود تعرف بـ"ورقة الاتفاق السياسي" التي قدمها تحالف القوى السنية شريطة الدخول في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، التي تشكلت في (آب/ أغسطس) الماضي، وكان أبرزها تشريع قانون الحرس الوطني لضم متطوعي أبناء العشائر بالمحافظات الغربية والشمالية من العراق، وإطلاق سراح المعتقلين غير المدانين، وإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث.