القضاء التونسي يؤجل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد

تونس- قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد القيادي السياسي اليساري، الذي اغتيل في 2013، إلى 30 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر قضائي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن المحكمة الابتدائية قررت تأجيل القضية ليوم 30 أكتوبر، رافضة كل مطالب الإفراج عن المتهمين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، طالب فريق هيئة الدفاع عن بلعيد، بتأجيل جلسة المحاكمة حتى بداية السنة القضائية الجديدة وذلك لإعداد أساليب الدفاع وتوفير بث تلفزيوني للمحاكمة.

وقالت بسمة بلعيد أرملة المعارض التونسي والمتحدثة باسم فريق الدفاع عنه، بعد رفع الجلسة الأولى، إنهم "تقدموا للمحكمة بطلب التأجيل لإعداد أساليب الدفاع إضافة إلى تمسكهم بإذاعة وقائع المحكمة وبثها عبر التلفزيون وبتوفير فضاء كبير ضماناً للشفافية والمحاكمة العادلة".

وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بقضية عادية وإنما باغتيال سياسي غيّر مسار البلاد خلال السنوات الماضية".

وبدأت الثلاثاء في تونس محاكمة 24 شخصاً من بين 30 متهماً بالتورط في اغتيال بلعيد، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد قبل عامين، بينما تجمع العشرات أمام المحكمة مرددين شعارات مناهضة للإرهاب.

وحضر الجلسة الأولى من المحاكمة أربعة متهمين فقط هم محمد علي القاسمي، وماهر العكاري، وقيس مشالة، وسيف الدين العرفاوي، فيما رفض 20 متهماً الدخول إلى قاعة المحكمة.

وقتل المعارض "شكري بلعيد" في السادس من فبراير عام 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله وفجرت عملية اغتياله زلزالاً سياسياً في البلاد.