الكويت تدرس تغيير قوانينها الأمنية بعد الهجوم الأخير

تدرس الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، تغيير القوانين الأمنية في البلاد، بعد التفجير الذي تعرض له مسجد يرتاده شيعة البلاد، في محاولة لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد وصول هجمات تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم (داعش) إلى أراضيه.

وسيعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، بعد ثلاثة أيام على وقع التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويت، وتسبب بمقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، إن الحكومة ستناقش في الاجتماع بعض التشريعات اللازمة المتعلقة بقوانين أمنية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا الأمر طرحته الحاجة لبعض التعديلات التشريعية، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات الأمنية الجديدة التي قد تقرها الحكومة.

ورغم الاختراق الأمني الذي حققه تنظيم "داعش"، إلا أن السلطات الأمنية الكويتية نجحت في كشف هوية منفذ التفجير، واعتقلت عدداً من المشتبه بتورطهم في مساعدته لتنفيذ الهجوم الذي تم بحزام ناسف.