مصر.. البابا تواضروس يحتوي أزمات الأقباط الأخيرة
على الرغم من خطوات التهدئة التي اتخذها البابا تواضروس الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، مع بعض الحركات والتيارات التي دخلت في صدام مع الكاتدرائية في الفترة الماضية، على خلفية مطالبات اعتراف الكنيسة بالزواج المدني، ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد المتوقف حاليًا، بسبب خلاف بين الدولة والكنيسة على بعض المواد المتعلقة بالزواج والطلاق، إلا أن هناك إجراءات تصعيدية تأخذ شكل التأديب والتطهير داخل الكنيسة من جانب البابا.
الكنيسة شهدت في الفترة الماضية، ما وصف بخروج عن النص، بحسب مراقبين من جانب بعض الأقباط، الذين هم طرف في مشاكل تتعلق بالزواج والطلاق، وهو ما نتج عنه أحداث مؤسفة داخل مبنى الكاتدرائية، وصلت إلى أقسام الشرطة بعد أحداث شغب من جانب البعض، وتمت تسوية الأمر بعد تدخل من جانب بعض العقلاء، لإنهاء الأزمة التي أخذت شكلاً عامًا معلنًا، لتعمل الكنيسة على احتواء المشكلة داخلها.
وفي هذا السياق، قال مصدر كنسي، إن هناك استياءً من جانب البابا من الأحداث الأخيرة، كاشفًا عن وجود ما يسمى بتحقيقات غير معلنة حول تورط بعض قيادات الكنيسة من القساوسة والآباء، بتحريض أصحاب المطالب الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن البابا طلب من بعض المقربين منه، الذين يثق فيهم، بحث ما يدور في البلاط الكنسي، ومن بعض الأقباط، حول تحريض بعض القيادات الكنسية لإشعال فتيل الأزمة الخاصة بمشاكل الزواج والطلاق، والعمل على عدم إجراء حوارات بين رأس الكنيسة وممثلين عن أصحاب هذه المشاكل لزيادة وتيرة الأزمة.
وأوضح المصدر لـ"إرم"، أن البابا قرر تحويل بعض الآباء بعينهم للتحقيق خلال الأيام المقبلة، بعد أن وصل بحقهم شكاوى إلى مكتبه، تتعلق بقيامهم باستغلال مواقعهم الدينية لحل أزمات تتعلق بالزواج والطلاق على عكس ما ينص عليه الكتاب المقدس.
يأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه البابا تواضروس بعض ممثلي الأزمة الأخيرة، الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب الشرطة في جلسة وضعت فيها الكنيسة شروطها للتنازل عن القضية المرفوعة ضد المعترضين على خلفية أحداث الكاتدرائية الأخيرة، وذلك بتقديم اعتذار رسمي للكنيسة على ما بدر منهم، وهو ما رفضه ممثلو أصحاب الأزمة، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بتهديدهم بالسجن على خلفية أحداث الكاتدرائية، ولكنها تتعلق بالحصول على تصريح للزواج الثاني.
