رئيس البرلمان العراقي يعارض إعدام مئات السنة
أبدى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، رفضه لمحاولات بعض الجهات السياسية تحويل المصادقة على أحكام الاعدامات من رئيس الجمهورية فواد معصوم إلى نائبه رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، عاداً هذه الخطوة محاولة الالتفاف على الدستور.
وقال الجبوري؛ وهو من القيادات السنية البارزة؛ خلال لقائه بممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة بالعراق، والذي بحث الطرفان فيها التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر العدالة الجنائية المقرر خلال الشهر المقبل، إنه "يجب على كل الأطراف احترام صلاحيات رئاسة الجمهورية وإتباع السياقات الدستورية فيما يخص أحكام الإعدام، وعدم تحويلها لطرف آخر".
وكانت المنظمة الدولية لحقوق الانسان هيومن رايتس ووتش، دعت البرلمان العراقي إلى عدم المصادقة على مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن "إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية ومن ضمنها قضايا أحكام الإعدام تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
يشار إلى أن هناك المئات من احكام الإعدام الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما إبان حكم نوري المالكي، والتي تؤكد كافة تقارير منظمات حقوق الانسان أنها أحكام باطلة وغير قانونية، واعتمد الحكم فيها على أساس سياسي وليس قضائي، لاسيما وأن غالبية تلك الأحكام هي لأبناء سنة البلاد.
