8 محافظات عراقية تهدد العبادي بنقل صلاحيات الوزارات الاتحادية إليها

هددت 8 محافظات ذات غالبية شيعية وسط وجنوب العراق، السبت، الحكومة العراقية باتخاذ خطوة أحادية الجانب تهدف لنقل صلاحيات الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات من خلال القضاء، في حال تباطؤ حكومة العبادي عن الالتزام بذلك في مدة أقصاها شهر (أغسطس/ آب) المقبل.

وجاء تهديد محافظات النجف، وكربلاء، وبابل، والديوانية، وذي قار، والبصرة، وواسط، والمثنى خلال اجتماع موسع عقد في محافظة كربلاء، ضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، لبحث تداعيات تأخر الحكومة الاتحادية في نقل الصلاحيات إلى المحافظات.

وقال يحيى الناصري، محافظ ذي قار، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع: "إن المشاركين رفضوا أية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات، وأكدوا حقهم في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لحسم الأمر، في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن الالتزام بنقل الصلاحيات".

وأضاف الناصري أن "نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومات المحلية من شأنه تمكين المحافظات غير المنتظمة بإقليم من تجاوز تداعيات الأزمة المالية، التي تمر بها البلاد، ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع".

ويمثل مجلس المحافظة والمحافظ، الحكومة المحلية في كل محافظة عراقية، ويمارسان مهاهمها التشريعية والتنفيذية ضمن حدود المحافظة، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الذي خولهما إصدار قوانين ذات طابع محلي، على ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية.

من جهته قال عقيل الطريحي، محافظ كربلاء خلال المؤتمر: "إن المحافظات متمسكة بمبدأ اللامركزية الإدارية، كأساس للتحول الديمقراطي في البلاد، ونؤكد التزامنا بتنفيذ القانون في موعده المحدد، في السادس من (أغسطس/ آب) المقبل".

وبين الطريحي أن "هناك ضرورة لإلغاء القرارات المركزية المعطلة لصلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية"، داعياً الوزارات في الحكومة الاتحادية إلى التقيد بالدستور العراقي والقانون وتفعيل نقل الصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات، وفق السقوف الزمنية المحددة.

بدوره قال إبراهيم الميالي، محافظ المثنى: "إن على جميع الوزارات المعنية بنقل الصلاحيات الالتزام بالقانون الذي حدد (أغسطس/ آب)  المقبل موعداً لنقل الصلاحيات، أو سنتخذ موقفاً جماعياً للمحافظات إزاء الوزارات المتلكئة، بنقل الصلاحيات من خلال إقامة دعوى قضائية ضدها في المحكمة الاتحادية.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي مطلع العام الجاري قراًراً تضمن إيقاف نقل صلاحيات 8 وزارات اتحادية إلى المحافظات، لحين استكمال جاهزية المحافظات لاستلام تلك الصلاحيات، وهو ما اعتبرته المحافظات انقلاباً على القانون النافذ.

ووفقاً لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 فإن الحكومة الاتحادية ملزمة بنقل صلاحيات الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات في سقف زمني لا يتعدّ شهر (أغسطس/ آب) المقبل.