شروط البرلمان الليبي لـ"ليون" لاستكمال الحوار
وضع مجلس النواب الليبي، تعديلاته على مسودة الجولة الرابعة للحوار الذي تم تحت إشراف المبعوث الأممي برنارد ليون، وهي المسودة التي جعلت البرلمان الليبي يعلق مشاركته في جلسات الصخيرا بالمغرب لما رآه من أن المسودة تعطي السلطة والشرعية بشكل كامل للمؤتمر العام المنتهية ولايته.
وانتهى البرلمان الليبي من شروطه لاستكمال الحوار، وهي شروط تتعلق بأن يكون مجلس الدولة المقترح تشكيله ذا صفة استشارية ولا يمتلك صلاحيات تشريعية أو رقابية له ولا رأيًا ملزمًا له لأية جهة ويختار له مقرًا غير مقر المؤتمر المنتهية ولايته، واقترح مدينة سبها لتكون مقرا لمجلس الدولة.
وجاء أيضًا في شروط البرلمان المقدمة في مذكرة إلى "ليون"، بألا يتم العدول عن القرارات السابقة لمجلس النواب إلا بضوابط محددة، وأن تكون تبعية الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة تحت سلطة البرلمان وجزءًا لا يتجزأ من السلطة التشريعية، وذلك وفقًا للإعلان الدستوري.
وتضمنت المذكرة المقدمة إلى ليون، بأن يكون مقر البرلمان الشرعي في مدينة بنغازي، وألا يكون هناك تسميات أو توصيفات بالاتفاق النهائي إلا للجيش والشرطة فقط بالنص الصريح بعبارات قاطعة الدلالة، مع حذف أي عبارة لا تشير بصريح العبارة على دعم وتطوير الجيش الذي يخوض حربًا معلنة ضد الإرهاب في كل التراب الليبي.
