طفلتان في قرية مصرية شقيقتان لوالدهما

لم يكن بالإمكان وفق القانون المصري عقد قران وفاء في هذا السن المبكر، إذ كان يفصلها عام واحد عن السن الرسمي وهو "18 عاما"، ولكن أهل القرية لديهم حل لهذه المشكلة وهو الزواج عرفيا، لحين وصول الفتاة إلى السن القانونية، ومن ثم تسجيل العقد بعد ذلك رسميا.

ووفقا لهذا الحل، تزوجت وفاء بورقة عرفية من ابن عمها البالغ من العمر "20 عاما"، لكن القدر شاء أن يتوفى تاركا زوجته ومعها طفلتان هما "صفا" و"سلمى" دون أي أوراق رسمية، ما اضطر والد زوجها إلى تسجيل الطفلين باسمه - متحايلا بذلك على القانون الذي يلزم من يريد تسجيل طفل باسمه أن يحضر وثيقة زواجه من والدة الطفل- لتصبح الطفلتان بحسب الأوراق الرسمية شقيقتين لوالدهما المتوفي.

وتكشف حالة وفاء عن أزمة الزواج المبكر الذي ينتشر بقرى مركز الصف، كما قالت مها عبد الفتاح عضو جمعية رائدات المستقبل (غير حكومية) بمركز الصف بالجيزة، لصحيفة الوطن الخاصة، وأضافت عبد الفتاح أن حالة وفاء ربما تكون الأكثر قسوة، لوفاة الزوج قبل بلوغ الأم السن القانونية، مما حال دون تسجيل الزواج بأوراق رسمية.

وينتظر وفاء وأسرتها حبسا بمدة لا تزيد عن عامين، وفق المادة 227 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والغرامة كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة حول سن المقبلين على الزواج أمام السلطات المختصة، بحسب تصريحات المحامي هشام عبد اللطيف للصحيفة.

وتفاقمت ظاهرة الزواج المبكر في مصر بصورة غير طبيعية، حيث تزوجت أكثر من مليون فتاة في عام 2011، وارتفعت نسبة الوفيات بمعدل فتاة بين كل 17 فتاة بين فتيات سن الـ18 عاما، نتيجة الحمل المبكر والولادة، وفقا لإحصائية لمنظمة اليونيسيف.