مصر: الحكومات المقبلة أقوى من البرلمان
تعكف اللجنة القانونية المشكلة من الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، على وضع قانون مجلس النواب، الذي يتناول في داخله آليات استجواب الحكومة وطرق سحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء.
و قال مصدر مسؤول داخل اللجنة، إن هناك خلافات تعرقل القانون في الوقت الحالي بسبب آليات سحب الثقة، وذلك من خلال مثول الوزراء أمام المجلس للاستجواب، وطرق مناقشة الاستجواب، وإمكانية الحفظ والتفعيل لها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن اللجنة السابقة كانت مكتوفة الأيدي في محاسبة الوزراء وتفعيل نتائج الاستجواب، الذي ينتهي إما في طرح الثقة في الحكومة، أو سحبها، وكانت آليات السحب تستغرق عدة مراحل قانونية وفترات زمنية، وهو ما جعل من الصعب إسقاط الحكومة، لافتاً إلى أن حكومة أحمد نظيف، أفلتت أكثر من مرة من إسقاطها، على الرغم من وقوف الأغلبية وراء سحب الثقة منها، ولكن تعقيد الآليات كان يساعد على استمرارها.
ولفت المصدر، إلى أن الآليات الجديدة المتعلقة بسحب الثقة، ستكون أصعب من نظيرها في قانون مجلس النواب، من عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحديد الدستور علاقة الحكومة بالبرلمان، وطرق تكليفها من الرئيس، وأيضاً سحب الثقة، إلا أن القانون يحدد الآليات والخطوات.
وفي هذا السياق، كشفت اللجنة المكلفة بوضع قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب أمس، النقاب عن أعداد نواب البرلمان المقبل، الذين سيصل عددهم إلى 630 نائباً، منهم 600 عضو بالانتخاب، و30 عضواً ممثلاً لنسبة الـ 5 %، المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن كان عدد النواب في برلمان ما قبل ثورة 25 يناير 454 نائباً، كان يعين منهم 10 أعضاء فقط.
وقال المتحدث الرسمي للجنة القانونية، المستشار محمود فوزي، إن القانون الجديد سيراعي تحقيق التمثيل العادل للمناطق والدوائر، إضافة إلى التمثيل العادل الذي نص عليه الدستور للفئات، موضحاً أن تمثيل المرأة في البرلمان المقبل سيختلف عن تمثيل باقي الطوائف التي نص عليها الدستور بسبب المادة 11الدائمة، التي نصت على أن يكون تمثيلاً مناسباً للمرأة، في حين أن باقي الطوائف التي نص عليها الدستور في المواد الانتقالية على أن يكون التمثيل ملائماً.
وأضاف، إن اللجنة القانونية، تعكف في الفترة الحالية على دراسة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء مجلس النواب، ومن بين تلك الضوابط التي سيتضمنها القانون الكفاءة العملية وندرة التخصص، واستكمال أو تدعيم تمثيل الطوائف.
