حراك كويتي دولي لبحث ملف اتفاقية الملاحة مع العراق

بدأت الكويت حراكًا دوليًّا لبحث ملف اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق مع كبار المسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة، فيما اعتبر مجلس التعاون الخليجي قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله "خارجًا عن السياق وغير دقيق".

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بدأ السبت زيارة قصيرة إلى نيويورك تهدف إلى لبحث ملف الاتفاقية البحرية.

وقالت الخارجية الكويتية، إن الشيخ سالم الصباح بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حول اتفاقية الملاحة المبرمة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن الحراك الدبلوماسي الكويتي سيشمل مسؤولين كبارًا في الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أوروبية.

وبحسب المصادر، فإن الحراك الكويتي يهدف لإلزام العراق باحترام تعهدات.

ويأتي الحرك الكويتي بعد 24 ساعة مِن تسليم السفير العراقي في الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله.

من جانبه، اعتبر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفقية الملاحة البحرية بين البلدين "خارج عن السياق وغيردقيق".

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع تنسيقي في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيانًا، اليوم الاثنين، دعا خلاله العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

وأكد المجلس، أن هذه "التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن"

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت المصادق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013.