هل تنجح "قمة العقبة" بوقف التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين؟
تباينت الآراء السياسية حول إمكانية أن تؤدي القمة الأمنية التي ستعقد بمدينة العقبة بالأردن، الأحد، لوقف التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل زيادة التوتر الأمني بين الجانبين في الآونة الأخيرة.
وتُعقد القمة الأمنية بالعقبة بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر، وستبحث وقف التصعيد وحالة التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية، قبل وخلال شهر رمضان بشكل خاص.
أهداف القمة
وتأتي القمة الأمنية بدعوة أمريكية وبهدف ترسيخ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل أيام في إطار تحرك لتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين البناء الاستيطاني بالضفة.
وعلى الرغم من تهديد السلطة الفلسطينية بمقاطعتها على إثر عملية الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس، والتي أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا؛ إلا أن تقارير عبرية أكدت أن المسؤولين الفلسطينيين مهتمون بالمشاركة بالقمة.
وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "القمة تهدف إلى تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي للفلسطينيين، وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير"، بما يضمن البدء بإجراء خفض التوتر.
وأوضحت القناة العبرية، أن "تليين الموقف الفلسطيني بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية، وتقديم تنازلات للفلسطينيين"، مشيرة إلى أنه ليس من المؤكد إذا كانت الخطوات الجديدة ستحدث مع التركيبة الحالية للحكومة الإسرائيلية.
سيناريو متشائم
ويرى المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "القمة الأمنية في العقبة لن تؤدي لوقف التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب تحول دون تحقيق القمة الأهداف المرجوة من عقدها.
وأوضح عوض، لـ "إرم نيوز"، أن "أول تلك الأسباب يتمثل في عدم احترام إسرائيل للتعهدات والتفاهمات التي يجري التوصل إليها مع الفلسطينيين"، مبينًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه كبح جماح شركائه اليمينيين.
وأضاف عوض: "ضعف الضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو أحد العوامل التي ستؤثر على نتائج القمة الأمنية، خاصة في ظل عدم وجود أي ضمانات تجبر الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ أي تفاهمات يمكن التوصل إليها".
وبين أن "هناك ضعفًا أمريكيًا واضحًا بالضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياساتها الأمنية، كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعجلة فيما يتعلق بحسم بعض القضايا وتسريع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية والسيطرة على المزيد من الأراضي".
وتابع: "التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية سيستمر ويزيد خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى مواجهة أشد عنفاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة في ظل استعمال القوة من قبل إسرائيل بطريقة غير مسبوقة"، وفق تقديره.
واستكمل عوض: "المطلوب كبح جماح وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية بشكل حقيقي سواء من خلال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أو الضغط الأمريكي والأوروبي، بما يؤدي إلى إنهاء حالة التوتر الأمني الحالية".
وقال: "نحن الآن في أجواء انتفاضة فلسطينية يرفض جميع الأطراف الاعتراف بها، كما أن الظروف مهيأة لتصعيد أعلى بكثير مما هو عليه في الوقت الحالي"، مشدداً أن ذلك سيكون له تأثير على المستويات الأمنية والسياسية.
واستطرد: "الأمن مسلوب من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي لفشل سياسي كبير لحكومة نتنياهو على المستوى الداخلي قد يؤدي لانهيارها، علاوة على الفشل المتوقع على المستوى الإقليمي"، وفق تقديره.
وحسب التقارير العبرية، فإن الأوضاع الراهنة بالأراضي الفلسطينية شبيهة بتلك التي أدت لاندلاع الانتفاضتين الأولى والأقصى، كما أن نتنياهو يضغط على القادة الأمنيين لإقناع وزراء حكومته بضرورة كبح جماح خططهم الأمنية.
قمة بدون نتائج
ويرى المحلل السياسي، حسن عبده، أن "القمة الأمنية في العقبة لن تحقق أي نتائج تذكر فيما يتعلق بحالة التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن التصعيد يمكن اعتباره بمثابة حالة شعبية لا يمكن السيطرة عليها.
وأوضح عبده، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الحالية لا يمكن أن تلتزم بأي من مخرجات القمة الأمنية، كما أن الوزراء اليمينيين بالحكومة لن يقبلوا بأي قرارات تتعلق بالحرم القدسي خلال شهر رمضان".
وبين عبده أنه "من الصعب تطبيق أي تفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الحالية، خاصة وأن وزراءها من حزبي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت هم من يغذون التوتر الأمني بالقدس والضفة".
وأضاف: "بتقديري لا يمكن لنتنياهو الحفاظ على ائتلافه الحكومي الحالي في حال اتخذ قرارات للتهدئة مع الفلسطينيين مثل تلك التي اتخذتها حكومة التغيير السابقة"، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية ستكون الطرف الوحيد الملتزم بأي تفاهمات.
وحسب تقارير عبرية، فإن إسرائيل تدرس الحد من دخول المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ إلا أن ذلك يقابل برفض من قبل وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
ويرجح المحلل السياسي أن "تشهد الأراضي الفلسطينية توترًا أمنيًا غير مسبوق خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى دخول الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة بقطاع غزة بمواجهة عسكرية جديدة"، حسب تقديره.
شروط نجاح القمة
ويرى المحلل السياسي، ناجي البطة، أن "نجاح القمة الأمنية في العقبة مرهون بمدى الالتزام الإسرائيلي بمخرجات هذه القمة، خاصة وأنها تأتي مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية.
وأوضح البطة، لـ "إرم نيوز"، أن "القمة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية لمنع اندلاع انتفاضة فلسطينية، ومنع مواجهة عسكرية جديدة بين الفصائل المسلحة بغزة والجيش الإسرائيلي"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "الأطراف المشاركة في القمة الأمنية لا ترغب بالتصعيد الأمني خاصة في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر أهمية، الأمر الذي سيمكنهم من التوصل لتفاهمات جديدة تحول دون زيادة التوتر الأمني بالمنطقة".
واستدرك المحلل السياسي: "لكن تلك التفاهمات تبقى مرهونة بتطبيقها على أرض الواقع خاصة من قبل إسرائيل، التي تمثل القوة العسكرية على أرض الواقع، والتي يمكن أن يكون لها الدور الأكبر في تهدئة التوتر".
وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك التفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخراً لتهدئة التوتر، والتي تقضي بخفض الجيش الإسرائيلي عدد عملياته بمدن الضفة الغربية، حيث يطالب الفلسطينيون بضمانات لوقف الإجراءات أحادية الجانب.
وبين البطة، أن "القمة سيكون لها تأثير كبير على التهدئة بالأراضي الفلسطينية وستخفف من حدة التوترات الأمنية"، مرجحاً أن تحقق قمة العقبة الأمنية النتائج المرجوة خاصة وأنها أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي رسمي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو.
ورجح البطة، أن "يتم التوافق على تشكيل لجنة أمنية بمشاركة ممثلين عن جميع الدول المشاركة بقمة العقبة، والتي سيتركز دورها في العمل على مراقبة الأوضاع الأمنية والإشراف على تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
