القضاء اللبناني يطلب من ألمانيا تزويده بملف رياض سلامة

استجوب القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ الألمانية، بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال المسؤول القضائي إن سلامة "خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع".

وقرّر قبلان في نهاية الجلسة، وفق المصدر ذاته، "ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يحوز جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما" الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقّه.

وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة للإنتربول وتضمّن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملفّ سلامة "للإطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه".

وكان قبلان قد وجّه الطلب ذاته الأربعاء الى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع الى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر تمنعه عن المثول في باريس.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم، فضلا عن أن سلامة كرر خلال جلسة الاستجواب التي استمرت لأكثر من ساعة، نفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".