السودان: لايوجد ما يهدد سلامة البشير في جوهانسبورغ
قالت الحكومة السودانية اليوم الأحد، إنه "لايوجد ما يهدد سلامة الرئيس عمر البشير بأي حال من الأحوال في عاصمة دولة جنوب افريقيا جوهانسبورغ"، مؤكدةً "عدم أهمية القرار المؤقت الذي أصدرته محكمة في جنوب أفريقيا اليوم بمنع الرئيس البشير من مغادرة البلاد".
وشدد وزير الخارجية المناوب في السودان السفير كمال الدين اسماعيل، في مؤتمر صحفي، أن "السلطات بدولة جنوب أفريقيا أكدت التزامها بقرار القمة الإفريقية الذي صدر في يناير من العام الحالي بأديس أبابا، والذي يطالب كل الدول الأفريقية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية ومخرجاتها"، مؤكداً "حصول الخرطوم على الضمانات الكافية من حكومة جنوب افريقيا بشأن تأمين سلامة مشاركة ووصول الرئيس البشير".
وذكر اسماعيل، أن "ما جرى تم من منظمة صغيرة ذهبت للمحكمة طلبت منها فتح بلاغ ضد الرئيس البشير حسب نصوص المحكمة الجنائية"، مضيفاً أن "ما أصدرته المحكمة من قرار لا قيمة قانونية له".
واعتبر السفير كمال الدين، أن "ما يثار حول القرار المؤقت للمحكمة بتوقيف البشير هو أمر إعلامي ويأتي في إطار استهداف السودان"، مجددا "تمسك موقف حكومته الرافض للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية، وقال إن عمر البشير كان حاسما وواضحا وقويا باتخاذه لقرار المشاركة في القمة.
وأشار اسماعيل، إلى أن رئيس بلاده تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لحضور القمة، كما أن حكومة جنوب أفريقيا أبدت ترحيباً كبيراً بمشاركة البشير وتم استقباله بصورة رسمية، قائلا إن البشير شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة التي انعقدت صباح اليوم .
وغادر البشير الى عاصمة دولة جنوب افريقيا جوهانسبورغ يوم السبت للمشاركة في القمة الافريقية التي انطلقت اليوم "الاحد" بمشاركة واسعة من الرؤوساء الافارقة.
وأصدرت محكمة في جنوب أفريقيا يوم الأحد، قرارا مؤقتا بمنع البشير من مغادرة البلاد التي يزورها لحين النظر في تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية التي صدرت في العام 2009م.
ويرى خبراء قانونيون في الخرطوم، أنه لايمكن تنفيذ أمر محكمة الجنايات في دولة جنوب افريقيا، مشيرين إلى أنه بناء على قانون الحصانات الدبلوماسية بين الدول لايمكن تنفيذ أمر المحكمة المتعلق بإيقاف الرئيس البشير.
ويقول أستاذ القانون الدولي في الجامعات السودانية أحمد المفتي، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الاخبارية، إن "ملف محكمة الجنايات تمت إحالته من قبل إلى مجلس الامن ليكون تحت إشرافه ورعايته"، مؤكداً أن "المحكمة ليست طرفا في مذكرة الاعتقال".
ويلخص المفتي، الأسباب الرئيسية لصدور أمر الايقاف التي مثلها في وجود ناشطين حقوقيين في جوهانسبورغ شرعوا في تحريك الملف وإجراءات الايقاف، لكنه ذكر أن جنوب افريقيا مارست سلطاتها الاقليمية والدولية التي أدت إلى إيقاف القرار، منوها إلى أن أي حكومة لديها سلطاتها السيادية في ايقاف الاجراءات.
ويشير المفتي، إلى أن المحكمة كان من المفترض ألا تقدم على مثل هذا الاجراء، لان مشاركة البشير في القمة جاءت بناء على دعوة من رئيس دولة جنوب افريقيا، منوها إلى أن القرار يمكن أن يسبب حرجاً لدولة جنوب افريقيا مع السودان.
