اجتماع مرتقب للمعارضة السورية في عمّان اليوم

أشارت تقارير صحفية في العاصمة الأردنية إلى عقد اجتماعين للمعارضة السورية، أحدهما في عمّان، متوقعة "أن يكونا (الاجتماعان) حاسمَين في تحديد مصير "الثورة السورية"، وقد يكونا مساراً سياسياً لحلها". وقد اعتبر مراقبون الاجتماعين "ردا على اجتماع القاهرة وتعزيزًا للشرخ بين أطياف المعارضة السورية".

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الأردنية لم تذكر أي شيء بخصوص هذا الاجتماع، أو ما إذا كانت المملكة ترعى أي اجتماعات رسمية للمعارضة على غرار ما حدث بالقاهرة في اليومين الماضيين وما سيحدث قريبًا في العاصمة السعودية الرياض. فيما لم تشر عن مكان وتاريخ الاجتماع الثاني.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" فإن اجتماعاً شهدته عمّان أمس الأربعاء، بحضور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، مع قادة أبرز الكتائب المسلحة للجبهة الجنوبية، عقد بالتزامن مع اجتماع آخر في مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية، وحضره عدد من أعضاء الائتلاف، وقادة الكتائب ومجلس قيادة الثورة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اجتماع خوجة بقيادات عسكرية من الجبهة الجنوبية، بحث تشكيل جيش وطني يمثل جميع فصائل المعارضة التي تقاتل النظام في سوريا، باستثناء تنظيمي "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة". الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وتشكيل مجلس عسكري يمثل جميع الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الجديد، والذي سيتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

كما أفادت بأن الاجتماع سيبحث أيضاً توسيع الائتلاف، من خلال ضم فعاليات مدنية جديدة غير ممثلة، بهدف تحقيق مشاركة عريضة في هذا الائتلاف.

ويشار إلى أن اجتماعاً عقد في 22 نيسان/ أبريل الماضي في عمان، خرج باتفاق فصائل المعارضة على "عدم الموافقة على أي حل سياسي في سوريا، إلا بحل شامل على جميع الأراضي السورية وبرحيل الأسد، ودعوة جميع السوريين للانضمام إلى صفوف الثورة".

وكانت مصادر من داخل مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا، قد كشفت عن خطة لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن المؤتمر للتحرك العربي والدولي للتسويق لـ "خارطة طريق الحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية" والتي اعتمدها المؤتمر، مساء الثلاثاء، تحت رعاية مصرية، وبمشاركة واسعة من مختلف أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج.

وقال المستشار الإعلامي لأحمد الجربا الرئيس الأسبق لائتلاف المعارضة السورية، عبد الجليل السعيد، في تصريح له أمس، إن اللجنة ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، بمشاركة "الجربا" في مستهل جولة خارجية لاستعراض نتائج مؤتمر القاهرة، على أن تبدأ بعده لقاء هام ستعقده اللجنة مع الخارجية المصرية، دون أن يحدد موعد.

وأضاف أن الجولة ستشمل عدداً من العواصم الأوروبية من ضمنها فرنسا وجنيف، إضافة إلى زيارة لمقري مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية للتداول حول ما جرى خلال المؤتمر وما تم الاتفاق عليه، ومن المزمع أن تتوجه اللجنة إلى جنيف للتشاور مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مرحلة لاحقة.

ودشن مؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا، في بيان له في ختام أعماله التي استمرت يومين الثلاثاء في القاهرة، لجنة موسعة متخصصة بأعمال المؤتمر وما صدر عنه من وثائق تحت مسمى "لجنة مؤتمر القاهرة من أجل الحل السياسي". وتضم اللجنة ممثلين من "هيئة التنسيق الوطنية" (معارضة الداخل) والفريق السياسي للائتلاف السوري برئاسة أحمد الجربا، وممثلين عن الكرد بشقيهم المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي الكردي، وعن الحراك الثوري السوري.

بالإضافة إلى رئيس تيار "قمح" هيثم مناع، والناطق السابق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، وعضو مجلس الأعمال السوري في الإمارات خالد المحاميد، والفنان السوري جمال سليمان، ومستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري "سيهانوك ديبو"، ومسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية وعضو مجلس الشعب السوري سابقاً" بشير إسحاق سعدي.

وكان دي ميستورا، الذي يجري منذ الخامس من أيار/مايو "مشاورات منفصلة" مع أطراف النزاع السوري، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه سيواصل هذه المشاورات في تموز/ يوليو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الوسيط الأممي، جيسي شاهين، في بيان لوسائل الإعلام: "هذه العملية ستستمر في يوليو". وأضافت "في الأسابيع المقبلة، ينوي الموفد الخاص إبلاغ الأمين العام بان كي مون بنتيجة هذه العملية"، موضحةً أن دي ميستورا يأمل بأن يكون قادراً عندها على تحديد كيفية مساعدة الأطراف السوريين في "بلوغ حل سياسي".

وكان مقرراً أصلاً أن تستمر هذه المشاورات ما بين أربعة وستة أسابيع. وشارك فيها حتى الآن ممثلون للنظام السوري والائتلاف الوطني السوري المعارض، إضافةً إلى ممثلين وسفراء للأطراف المدعوين، بينهم إيران وخبراء وممثلين للمجتمع المدني.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الهدف من المشاورات تحديد ما إذا كان أطراف النزاع، مستعدين للانتقال من (مرحلة) التشاور إلى مفاوضات، تستند إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/ يوينو 2012.