السودان: كي مون ضلل مجلس الأمن بشأن أحداث دارفور

نيويورك- اتهمت الخرطوم، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتضليل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة، التي وقعت في إقليم دارفور، غرب السودان، الشهر الماضي.

وقال نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير حسن حامد حسن، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن "التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور، يقلب الحقائق ويضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن المعلومات الواردة فيه "غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف "إننا نعترض بشدة ونرفض ما ورد في الفقرتين 18 و 19 من تقرير الأمين العام، حول الأحداث التي وقعت في منطقة كاس، إن ما جاء في التقرير هو عبارة عن قلب للحقائق، لتضليل أعضاء المجلس".

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يقدم لمجلس الأمن الدولي، تقارير دورية كل 90 يوما، توضح مراحل ونتائج خطة عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وذلك عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2173، الذي صدر خلال العام الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي ناقش اليوم، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حيث رصد الأمين العام، سلسلة من أعمال العنف والهجمات العسكرية، التي شنتها قوات حكومية سودانية، في إقليم دارفور، خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما نفاه السفير السوداني، لا سيما تلك الأحداث التي شهدتها منطقة كاس بدارفور أواخر الشهر الماضي.

ووقعت أحداث منطقة كاس -وفقا لتقرير بان كي مون- في 23 نيسان/ أبريل الماضي، حيث "هاجم نحو 40 مسلحا جنودا من (يوناميد) كانوا يحمون مركزا للتزويد بالمياه في كاس، وردت قوات العملية المختلطة على الهجوم بقوة وصدته، وقتلت في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك أربعة من المهاجمين، وجرح خلال الحادث إثنان من العناصر التابعين لقوة حفظ السلام، فيما استولى المسلحون على مركبتين تابعتين ليوناميد، وطاردت قوات البعثة مرتكبي الهجوم".

ومضي بان قائلا: "وفي صبيحة اليوم التالي، لوحظ تقدم ما يقرب من 150 مسلحا مجهولي الهوية، على ظهر الخيول، مما استدعى إيفاد قوة الرد السريع التابعة للعملية المختلطة من نيالا إلى موقع الفريق في كاس لدعمه، وتعرضت قوة الرد السريع لهجوم بالقرب من موقع الفريق وردت بإطلاق النار، وأُصيب أربعة من عناصر حفظ السلام بجروح في الهجوم، وبعد مرور 20 دقيقة من تبادل إطلاق النار، تدخلت القوات الحكومية وتوقف الاشتباك".

وتابع "غير أنه في الأيام التالية، اتهم مسؤولون حكوميون العملية (يوناميد) بقتل مواطنين سودانيين عزل، واحتشد عدد كبير من المسلحين، وطوقوا موقع الفريق في كاس، وطالبوا العناصر التابعين لـ(يوناميد) بدفع دية عن الأشخاص الذين قتلوا أثناء الهجومين على البعثة، وتفرق حشدهم في 27 نيسان/ أبريل".

وأكد أمين عام المنظمة الدولية، "استمرار عمليات القصف الجوي، التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية، خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في السودان، الشهر الماضي".

وقال إنه "في 1 نيسان/ أبريل الماضي، تلقت (يوناميد) بعض التقارير عن عمليات قصف جوي استهدفت قرية رواتا وسط دارفور، دعما للهجوم البري الذي شنته القوات المسلحة السودانية على مواقع جيش تحرير السودان (فصيل عبد الواحد)، وتمكنت (يوناميد) من التأكد من إلقاء (القوات السودانية) لعشر قنابل أدت إلى مقتل 14 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال، وإصابة 18 آخرين بجروح وتدمير منازل".

وزاد "وبينما كانت دورية تابعة ليوناميد في القرية، شهدت القرية قصفا جويا آخر في نفس اليوم، أُلقيت خلاله خمس قنابل بالقرب من مكان وقوف الدورية، ألحقت أضرارًا بمركبة تابعة ليوناميد، وأدت إلى مقتل مدني واحد وجرح ثلاثة آخرون".

وأعرب الأمين العام في تقريره أيضا عن "القلق الشديد إزاء اكتشاف أدلة على وجود ذخائر عنقودية في شمال دارفور"، وقال إنه "يتعين على الخرطوم إجراء تحقيقات فورية في استخدام الذخائر العنقودية في شمال دارفور، وهي ذخائر محظورة بموجب القانون الدولي وتشكل خطرًا كبيرًا على السكان المدنيين. كما أدعو الحكومة إلى التصدي بحزم للعنف القبلي عن طريق التركيز على أسبابه الجذرية".