ثلاث قضايا تؤرق رجال الأمن في الكويت
يواجه رجال الأمن في الكويت، خلال فصل الصيف، ثلاثة قضايا مؤرقة، تحتاج لتواجد أكبر عدد من المنتسبين للمؤسسة الأمنية في البلاد في أماكن عملهم خلال تلك الفترة للحفاظ على الأمن.
وبينما تستعد الأسر الكويتية، لمغادرة البلاد خلال فصل الصيف، لقضاء الإجازة خارج البلاد كما هو معتاد، فإن منتسبي المؤسسات الأمنية قد لا يحصلون بسهولة على إجازات طويلة خلال فصل الصيف بسبب حاجة وزارة الداخلية لهم.
حملة جمع السلاح
تبدأ وزارة الداخلية الكويتية، في 23 يونيو/حزيران الجاري، حملة واسعة لجمع السلاح من السكان، بعد يوم واحد من انتهاء مهلة الأربعة أشهر التي حددتها الوزارة سابقاً لتسليم السلاح بشكل طوعي ومن دون محاسبة.
ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين للحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمها بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء تسليم أسلحتهم وهو ما ترفضه الوزارة.
وتقول الوزارة إنها ستنفذ حملات تفتيش واسعة تشمل المنازل للبحث عن السلاح، في محاولة جادة لإغلاق قضية السلاح المنتشر بكثافة بين السكان منذ الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.
مخالفي نظام الإقامة
تستعد وزارة الداخلية، خلال فصل الصيف، لتنفيذ حملات واسعة في محافظات البلاد الست، لضبط مخالفي نظام الإقامة الذين لم يصححوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية التي حددت فيها الوزارة مهلة محددة لتصحيح أوضاع المخالفين.
وتعمل وزارة الداخلية الكويتية، بشكل جاد، في الآونة الأخيرة على إغلاق ملف مخالفي نظام الإقامة في البلاد، بعد ارتفاع أعدادهم بشكل كبير بات يشكل تحدياً لوزارة الداخلية التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب ذلك.
ولا يوجد عدد دقيق لمخالفي نظام الإقامة في الكويت، لكن تقارير محلية تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف من أصل 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات يقيمون في البلد الخليجي النفطي.
موسم السرقات
تواجه وزارة الداخلية، في كل صيف، تحدي حفظ الأمن في البلاد، حيث يرتفع عدد الجرائم والمخالفات بشكل لافت، لاسيما جرائم السرقة المنتشرة أصلاً في الكويت، إضافة للاعتداءات والمشاجرات التي تشهدها الأسواق.
وتغادر آلاف الأسر الكويتية منازلها في فصل الصيف الحار، لقضاء الإجازة خارج البلاد، ما يجعل من المنازل الخالية من أصحابها عرضة للسرقة، لتفرض على رجال الأمن اتخاذ إجراءات إضافية لحمايتها.
وتقول تقارير محلية، إن مجلس الوزراء الكويتي، استمع في جلسته الأسبوعية الأخيرة بشكل مطول، إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد خلال الفترة المقبلة.
