الخلافات تعصف بجلسة الحكومة الفلسطينية

فشلت حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مهامها، ولم تتمكن من إدارة الأزمة باستقلالية في ظل استمرار الانقسام الذي انعكس على أجواء الحكومة الداخلية وبين وزرائها.

لم تتوقف الأزمة على استقالة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد محمد مصطفى بل تجاوزت الأزمة للتحول لأجواء عصفت بجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء برام الله بين بعض الوزراء ورئيسها رامي الحمد الله احتجاجا على سياسته في إدارة الحكومة وفق ما أفادت مصادر خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية.

وأوضحت المصادر أن مشادة كلامية حادة حدثت بين وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير والحمدالله، أدت لخروجها غاضبة من الجلسة في حين تضامن معها بعض الوزراء احتجاجا على طريقة الحمدالله في إدارة الحكومة.

يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لشبكة "إرم" أنه بعد عام من تشكيل الحكومة لم تقم بإنجاز المهام المطلوبة منها والأساسية وفق اتفاق الشاطئ، وأن ذلك انعكس على الوزراء الذين يرون بهذه الحكومة عبئاً عليهم، رغم التحديات الذاتية والموضوعية التي واجهتها الحكومة من الأطراف الداخلية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وعدم تعاون المجتمع الدولي معها.

وشدد حرب على أن مجلس الوزراء الفلسطيني غير متجانس وغير قادر على التعامل بجدية في النقاشات، مؤكدا أن إدارة الحكومة تحتاج لتقييم أكبر للاختلافات بين وزرائها.

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن الحكومة فشلت بتحقيق برنامجها المعلن "بإعادة إعمار غزة، وإنهاء الحصار، وتهيئة الأجواء للانتخابات، وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتوحيد المؤسسات" نتيجة السياسات خاصة استمرار الانقسام بين فتح وحماس.

وأكد المصري لشبكة "إرم" الإخبارية أن "الإشكالية ليست بالحكومة وفشلها، كونها إحدى نتائج الأزمة المتمثلة بوصول خياراتنا لطريق مسدود وعدم توفر خيار جديد".

وشدد على أنه بدون إنهاء الانقسام بين فتح وحماس لن تنجح أي حكومة بمهامها، مؤكدا أن حكومة الحمدالله لم يكن لها دور واضح ولا استقلالية بل كانت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن حركة حماس منعتها من ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وأكد المصري على أن الحل يكون برحيل حكومة الحمدالله وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني جدية والاتفاق على قواسم مشتركة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتطورات الأخيرة في إسرائيل بتشكيل المتثملة بتشكيل حكومة يمينية متطرفة ومواجهة الاستيطان.

وتصاعدت مطالبات نحو 40 ألف موظف حكومي عُينوا بغزة بعد 2007 (عام الانقسام) برحيل حكومة الحمد الله والذين لم يتلقوا رواتب منذ تشكيلها باستثناء دفعة واحدة للموظفين المدنيين بأكتوبر 2014 بقيمة 1200 دولار.