الطاقة والسلاح يتصدران قائمة الاستثمارات في مصر

أنقرة ــ انهالت على مصر رؤوس أموال الدول والشركات العربية والغربية عقب عزل محمد مرسي من منصبه، ومجيء الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، حيث وطدت تلك الدول والشركات علاقاتها التجارية مع مصر، إذ بلغ حجم الاتفاقيات التي وقعت مع القاهرة نحو 138 مليار دولار، ويتعلق الجزء الأكبر من تلك الاتفاقيات بمجال الطاقة والأسلحة.

ووفقاً لمعلومات  نشرتها وكالة الأناضول، فقد أبرمت الحكومة المصرية عددا من الاتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 138 مليار دولار، منها 12 مليار دولار مع دول الخليج بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان.

وفي غضون ذلك، رفعت بريطانيا حجم استثماراتها خلال عام 2014 إلى 30% مقارنة بعام 2013، حيث أجرى وزير الخارجية البريطاني، فليب هاموند،  لقاءات  في القاهرة خلال زيارته إلى مصر في آذار/ مارس الماضي، على رأس وفد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من شركات (بي بي) و(بي جي)، و"فودافون"، وغيرها، وذلك لتطوير العلاقات التجارية مع القاهرة.

وتعد شركة بي بي البريطانية، أكبر المستثمرين في مصر، حيث تقوم الشركة بإنتاج 30 % من الغاز الطبيعي و15%  من إنتاج النفط في البلاد، كما أبرمت الشركة اتفاقاً بشأن الطاقة بقيمة 12 مليار دولار.

هذا ووقعت شركة "سيمنس" الألمانية الأسبوع الجاري اتفاقاً مع الحكومة المصرية، لإنشاء  12 مزرعة ريح في مصر وثلاث محطات للغاز،  بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار، حيث أعلنت الشركة أن هذا الاتفاق يعد الأكبر في تاريخها.

وتعد شركة إني "الوكالة الوطنية للمحروقات" الإيطالية، ثالث أكبر مستثمر في مصر، بعد شركتي بي بي وسيمنس؛ حيث أعلنت الشركة في آذار/ مارس الماضي، أنها وقعت اتفاقاً مع الجانب المصري، بقيمة 5 مليارات دولار، لإنتاج النفط والغاز في السنوات الأربع المقبلة.

إلى ذلك أعلنت شركة "جنرال ألكتريك" الأمريكية خلال آذار/ مارس الماضي، أنها ستوفر 2.6 غيغاواط من الطاقة الكهربائية لمصر، كما تخطط الشركة لإضافة 6000 ميغاواط لإنتاجها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، في حين تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم  بلاده مساعدة سلاح إلى مصر بقيمة 1.3 مليار سنوياً.

وفي سياق متصل وقعت روسيا اتفاقاً أولياً مع مصر في شباط/ فبراير الماضي، لإنشاء أول محطة نووية في مصر.

وكانت شركة "ستايد غريد" الصينية أعلنت في وقت سابق أنها ستنشئ شبكة للكهرباء في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 كيلواط، بقيمة 1.8 مليار دولار.

الحكومة المصرية، وقعت 53 اتفاقاً مابين الأعوام  تشرين الثاني/ نوفمبر 2013  وشباط /فبراير 2015، حيث وصلت قيمة تلك الاتفاقيات إلى 2 مليار و900 مليون دولار، مع العديد من الشركات بينها شركة "توتال" الفرنسية، و"دانة غاز" الإماراتية، وشركة بي بي البريطانية، وشركة أديسون الإيطالية والعديد من الشركات الأخرى.

ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة المصرية، فإن هدف الوزارة هو رفع حجم الطاقة الكهربائية إلى 54 غيغاواط لغاية عام 2022، في حين يتطلب توفير  تلك الطاقة استثمار 70 مليار دولار أمريكي.