خيارات المعارضة السودانية في المرحلة المقبلة

تستعد المعارضة السودانية لخوض معركة سياسية جديدة مع المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم" في السودان، خاصة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في أبريل الماضي.

وفور تنصيب الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة والتي تمتد لخمس سنوات تضاف إلى فترة حكمه البالغة 26 عاماً، أعلنت قوى المعارضة مواقفها الرافضة لنظام المؤتمر الوطني.

وسعت المعارضة طيلة الستة وعشرون عاماً الماضية إلى إسقاط النظام، ولكنها لم تنجح في ذلك بسبب ضعف آلياتها والانشقاقات التي أصابت بعضها، حيث كثفت نشاطاتها في الفترة الأخيرة مع الحركات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة السودانية في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقعت معها عدة اتفاقيات أبرزها  اتفاقيتي "نداء السودان" و "إعلان باريس" لإسقاط النظام.

ومع إعلان المفوضية القومية للانتخابات الجداول الزمنية للعملية الانتخابية، أطلقت المعارضة حملة باسم "ارحل" لمقاطعة الانتخابات، ولكنها فشلت في الأمر، فهي ترفض أيضا الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس البشير الذي يهدف للخروج برؤية مشتركة مع القوى السياسية لحل أزمات البلاد السياسية والاقتصادية، حيث تباين وجهات النظر حول خيارات المعارضة والخطوات التي يمكن أن تقوم بها في فترة الخمس سنوات المقبلة لمواجهة نظام المؤتمر الوطني.

اتفاقيات جديدة

ويؤكد المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة أنه لا خيار أمام المعارضة إلا العمل على إسقاط نظام المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أنه فشل في إدارة سياسات البلاد، وأكد الدومة لشبكة "إرم" الإخبارية أن أي محاولة للتحاور مع النظام ستكون فاشله.

مشيراً إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية في السنوات الماضية لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن بسبب عدم التزام الحزب الحاكم ببنودها، مشدداً على أن الاتفاقيات التي وقعتها القوى السياسية مع الحركات المسلحة المتمثلة في اتفاقيتي "نداء السودان" و"اتفاقية باريس" لم تحقق الأهداف التي تسعى إليها المعارضة، مؤكداً أنها يمكن أن تكون دافعا لتوقيع اتفاقيات أخرى من شأنها تغير الوضع في السودان، مشيراً إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها المعارضة في الأشهر الماضية وجدت قبولا من المجتمع ولكنها لم تؤد لتحقيق الأهداف الكلية التي تسعى اليها المعارضة.

انتفاضة شعبية

لكن الناطق الرسمي لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان بكري يوسف يذهب في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية إلى أن أحد خيارات المعارضة في المرحلة المقبلة سيكون العمل الجماهيري المتصاعد الذي يقود الى الانتفاضة الشعبية، مستبعداً أن تلجأ المعارضة إلى أسلوب العنف لتغير النظام بالقوة.

مشيراً إلى أن المطلوب من المعارضة في المرحلة المقبلة تقوية الياتها السياسية وأن تكون اكثر جدية، معتبراً حملة "ارحل" التي تبنتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات الماضية ناجحة ويمكن أن تكون دافعا للمواصلة بذات الاليات السلمية، مشيراً إلى أن التغيير السلمي سيمكن القوى السياسية  من وضع اساس قوي  لبناء السودان.

وفيما يتعلق بخيار الحوار الوطني، أكد بكري أن المعارضة ستدخل الحوار حال وافق الحزب الحاكم على شروط المعارضة المتمثلة في إيقاف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة الحريات إضافة إلى تكوين حكومة انتقالية، قائلا سنشارك في الحوار إذا كان جاداً.

توحيد المعارضة

ويرى المحلل السياسي الدكتور حمد عمر حاوي أن  خيارات المعارضة تنحصر في الحوار الوطني إذا كان الحزب الحاكم جاداً ووفر البيئة السياسية المناسبة للقوى السياسية والحركات المسلحة، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم التوافق بين الحزب الحاكم والمعارضة فإن خيارها سيكون الانتفاضة الشعبية والخروج الى الشارع.

وبحسب دكتور حمد فإن المعارضة مقتنعة تماما بالحوار كخيار استراتيجي لحل أزمات السودان، لافتاً الى أن خطوة المعارضة في المرحلة المقبلة أن تمارس ضغوطاً على الحكومة من خلال تكثيف اتصالاتها بالمجتمع الدولي لإقناعها بالشروط التي وضعتها للمشاركة في الحوار.

ويشدد المحلل السياسي على ضرورة أن تتخذ المعارضة أولاً إجراءات عملية بالداخل من بينها أن تسعى بصورة جادة إلى توحيد صفوفها وأهدافها وخطابها السياسية، واعتبرها شروط أساسية لنجاح برامجها في الفترة المقبلة، مضيفاً أنها إذا لم تتمكن من إنجاز تلك المسائل لن تستطيع تحقيق أهدافها.