الأردن.. تحقيق بشبهات احتيال وغسل أموال

الأردن.. تحقيق بشبهات احتيال وغسل أموال

عمان–  قالت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن ”الجهات المختصة باشرت التحقيق فيما يعرف بتجارة بيع الأجل، التي انتشرت مؤخرا في منطقة وادي موسى جنوبي الأردن، ومناطق قريبة منها، والتي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال“.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن ما يجري في منطقة وادي موسى جنوب الأردن ”في مرحلة التحقيق“، ملمحا خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم، إلى ”وجود شبهة غسيل أموال في الممارسات التجارية التي تعرف ببيع الأجل“.

ويعرف ”بيع الأجل“ بقيام الأشخاص ببيع سياراتهم وعقاراتهم بأسعار مرتفعة عن قيمتها الأصلية إلى غيرهم مقابل شيكات مؤجلة الدفع لعدة أشهر ما ينطوي على مخاطر كبيرة، مثل النصب والاحتيال، أو تنفيذ عمليات غسل أموال، بحسب ما صدر من تصريحات رسمية.

وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد الأردنية إن مدعي عام الهيئة المنتدب، سيباشر التحقيق مع الأطراف كافة في موقع الاستثمارات الوهمية التي كان يقوم بها بعض الأشخاص، في منطقة وادي موسى وجنوب الأردن بما في ذلك الاستماع إلى المشتكين وأصحاب الحقوق.

 وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم تسجيل دعوى لدى مدعي عام الهيئة، بخصوص هذه الممارسات، بناء على كتاب من وحدة غسل الأموال، مؤكّدا أنه تمّ الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المتعاملين في الاستثمارات المذكورة ومخاطبة الجهات كافة بذلك، مشيرا إلى  أن توقيع الحجوزات مستمر كلما تبين أن ذلك ضروريا ويخدم أصحاب الحقوق.

وطالب نواب أردنيون، اليوم، الحكومة، بإطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، والتي ترتب عليها أضرار على المواطنين بحوالي 70 مليون دينار.

وتم رصد شعور بالخشية لدى الشارع الأردني، من احتمال وقوع المواطنين  ضحية لعمليات نصب واحتيال، بأساليب جديدة، خاصة وأنهم مازالوا عالقين بآثار تعاملات البورصة الوهمية التي أوقعت بالأردنيين قبل عدة أعوام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com