البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الـ 24‎

بيروت - حطّم البرلمان اللبناني رقما قياسيا جديدا في عدد الجلسات التي عقدها لانتخاب رئيس جديد للبلاد، دون أن يتمكن من ذلك، حيث فشل اليوم الاربعاء، وللمرة 24 في انتخاب الرئيس 13 للبنان، واضطر رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، إلى إرجاء جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة تحمل الرقم 25 في 24 حزيران/يونيو الحالي.

وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى قاعة المجلس أصابع اليد الواحدة، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (9 تغ)، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو/أيار 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة ، انطلقت في 23 أبريل/ نيسان 2014.

يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.

ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.

وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

وتُحمّل قوى "14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.

يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي، وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.