3 نواب يستقيلون من البرلمان الكويتي

استقال 3 نواب، الأربعاء، من البرلمان الكويتي، احتجاجا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.

وكان البرلمان وافق على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك بموافقة 39 عضوا من أصل 50.

وجاء الاستجواب على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالا من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، ما نفاه الأخير.

ولم تمض ساعات على إعلان النائبين الكويتيين رياض العدساني (مستقل) وعبدالكريم الكندري (مستقل) استقالتهما من المجلس، حتى أعلن النائب حسين قويعان (إسلامي) على حسابه في تويتر استقالته.

وطلب النائبان العدساني والكندري "نقطة نظام" أثناء انعقاد جلسة البرلمان الأربعاء، ليعلن كل منهما فيها استقالته، ثم يخرجا من قاعة الجلسة.

وقال قويعان في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "رفضا لما يحدث من انتهاك للدستور وأدواته الرقابية وعلى رأسها الاستجواب أعلن استقالتي من مجلس الأمة".

وقال النائب الكندري بعد خروجه من القاعة للصحافيين: "لم نأت لمجلس الأمة من أجل الجاه، بل من أجل إعمال الدستور والقانون، لكن نحن بكل يوم بهذا المجلس نشهد انتهاكات متكررة للدستور".

وتابع الكندري "مجلس الأمة المفترض انه يراقب الحكومة، لكن هذا المجلس أصبح في جيب الحكومة، بل أصبح هو المساعد لها في ما تريد وتأمر".

من جانبه، قال العدساني بعد خروجه من قاعة الجلسة في تصريح صحفي: "رئاسة المجلس سيئة للغاية، وأسجل موقفا سياسيا ولا يشرفني الجلوس بهذا المجلس".

وتابع العدساني "يا رئيس الوزراء لقد فشلت بإدارة البلد، وزواج الحكومة بالتجار باطل باطل باطل".

وكان 3 نواب كويتيون، الخميس الماضي، تقدموا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتضمن بنوداً عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.