الأردن: معبر نصيب مغلق حتى إشعار آخر

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن مركز حدود جابر، المحاذي لحدود نصيب السوري، والذي سقط بأيدي فصائل المعارضة السورية مؤخراً، مايزال مغلقاً لإشعار آخر، لحين عودة الأوضاع الأمنية لدى المعبر، بما لا يشكل خطراً على أرواح المواطنين.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الاثنين عن الوزير المومني، قوله: "إن الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة قرارًا بإعادة فتح الحدود، وستبقى مغلقة أمام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.

وتأتي تصريحات الوزير الأردني بعد يومين من إعلان المعارضة السورية في درعا جنوب سوريا، عن تشكيل "أمانة جمركية" بالمنطقة الحرة المشتركة مع الأردن. وذلك بهدف العمل على ضبط الأمور الأمنية وتسهيل دخول الموظفين والعاملين إلى المنطقة الحرة. بحسب معارضين.

وقالت مصادر بالمعارضة، "إن تشكيل الأمانة الجمركية جاء بعد عمل للجنة المدنية استمر أكثر من شهر ونصف الشهر، حيث واجهت صعوبات وتحديات كثيرة. وبدأت عملها عند معبر نصيب السوري".

واضطرت الحكومة الأردنية لإغلاق مركز حدود جابر في 2 نيسان/ ابريل الماضي بعد قيام فصائل من الجيش السوري الحر وتنظيمات إسلامية مسلحة، من بينها تنظيم "جبهة نصرة" (الفرع السوري لتنظيم القاعدة)، الذين شكلوا قوة عسكرية أطلقوا عليها عملية "صقور الجنوب"، تمكنت من السيطرة على معبر نصيب في عملية مسلحة تمت مؤخراً.

كما رافق العملية العسكرية أعمال نهب وسلب للمنطقة الحرة السورية الأردنية تقدر بأكثر من 400 مليون دينار أردني.

بدوره، دعا نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود حكومة النسور إلى إيجاد طرق آمنة لعبور الشاحنات الأردنية لدول الجوار بعد أن توقفت أكثر من 500 شاحنة كليا عن العمل بعد إغلاق مركز حدود جابر.

ووصف الداوود وضع النقل في الأردن بالمأساوي والذي شهد العديد من النكبات والنكسات منذ اندلاع الأحداث في الدول المجاورة، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت قبل فترة على هذا العام بـ"عام النقل"، إلا انه لم يحدث شيء على أرض الواقع.

وأكد أن الاختلالات الأمنية في دول الجوار وخصوصًا في العراق وسوريا أثرت على النقل في الأردن، مبينًا أن قطاع النقل يعتبر رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد الأردني ويرفد الميزانية بمبالغ مالية كبيرة.

ولفت الداوود إلى أن مجموع الخسائر لقطاع النقل منذ 4 سنوات يقدر بحوالي 500 مليون دينار، داعيًا الحكومة إلى تعويض المتضررين جراء الأزمات المتكررة الذي لحق بهذا القطاع الحيوي.