تونس تعتزم مراجعة قانون يجبر الفتاة على الزواج من مغتصبها

تونس- قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، سميرة مرعي، إنه ستتم مراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة؛ خاصة المتعلقة بإجبار الفتاة القاصر على الزواج من مغتصبها.

وأكدت، على هامش ندوة في العاصمة تونس، الجمعة، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في متابعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، على أن مراجعة بعض القوانين أمر ضروري؛ فلا يمكن على سبيل المثال مواصلة تقبل زواج الفتاة القاصر من مغتصبها".

وتنص المادة 227 من المجلة الجزائية التونسية على: "يعاقب بالسجن، مدة ستة أعوام، كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 15 عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق 15 عاما ودون 20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".

وأشارت إلى أن عدة قوانين متعلقة بالمرأة سيتم مراجعتها؛ منها بعض الأحكام في مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة العقوبات، دون أن تعطي الوزيرة سقفا زمنيا محددا للانطلاق في إجراء هذه المراجعات.

وأكدت على مسؤولية الدولة في حماية المرأة من كل أشكال التمييز؛ لأن الدستور التونسي يدعم الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ويعمل على تطويرها.


ومجلة الأحوال الشخصية؛ هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 أغسطس/آب 1956، وتم من خلالها تشريع قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية، أهمها؛ منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، وما زالت معتمدة حتى اليوم.