الجزائر.. ترتيبات لمرحلة ما بعد بوتفليقة

رغم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مقعد على كرسي متحرك منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة شهر أبريل-نيسان 2014، إلا أنه يصنع الحدث كل مرة بقرارات فجائية تهز المشهد العام في البلاد، على غرار انخراطه في الأزمة التنظيمية التي تعصف منذ شهور بالحزب العتيد من خلال تزكيته لمسار القيادة الحالية الممثلة في شخص الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وجماعته القابضة بزمام "الحزب الجهاز".

بالتزامن مع ذلك، أوعز الرئيس بوتفليقة إلى رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح و هو  الرجل الثاني في الدولة حسب نص الدستور، بالانسحاب من قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ليتبوأ المنصب رجل آخر معروف بتنفذه في دواليب الحكم وهو أحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة في قصر المرادية.

تبادل أدوار

يفسر المتخصص في علم الاجتماع السياسي جمال ميسوم ،"ثبات عمار سعداني في منصبه و عودة أحمد أويحي إلى قيادة حزبه" بأنه يندرج ضمن "حسابات السلطة التي تحضر لمرحلة انتقالية تضمن نهاية سعيدة لعبد العزيز بوتفليقة".

ويعتقد ميسوم أن "إبعاد عبد القادر بن صالح من واجهة الحزب الثاني المتغلغل في هرم الدولة وأجهزتها، يهدف إلى تحضيره لقيادة مرحلة قادمة كأن يتولى تسيير شؤون الدولة بالنيابة حال إعلان بوتفليقة استقالته من الرئاسة لدواع صحية".

 ولا يستبعد المتحدث مع "إرم" الإخبارية، أن يرشح النظام السياسي الحالي عبد القادر بن صالح لانتخابات الرئاسة المبكرة ، وهذا سيناريو يطبخ في سرايا الحكم، على اعتبار أن بن صالح شخص ترعرع في أحضان النظام الحاكم و هو معروف بمناصرته للرئيس بوتفليقة و عائلته وأكثر من ذلك يحسب جهويا على المنطقة الغربية للبلاد التي ينحدر منها بوتفليقة وكبار مسؤولي الدولة.

ترتيب بين الرئاسة والجيش

يطرح الدكتور يوسف بن يزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بن يزة ، في حديث مع شبكة "إرم" الإخبارية ، قراءة جريئة للمشهد السياسي في ظل الحديث عن التعديل الدستوري  مفادها أن هذه المرحلة تعني الذهاب آليا إلى عهدة انتقالية استنادا إلى "تفاهمات العهدة الرابعة بين عبد العزيز بوتفليقة و قائد أركان الجيش، وتنفيذ العهدة الانتقالية يتم من خلال ذهاب قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح وتعيين خليفة له" .

ويضيف بن يزة "ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ويفتح المجال للترشح مع تضمين شرط العمر لإقصاء بعض الوجوه السياسية وترجيح كفة التوريث عبر العملية الانتخابية.. كل هذا قد يتم في ما تبقى من سنة 2015".

و يعتقد يوسف بن يزة في سياق موصول أن هناك سر وراء "إدراج عدد كبير من قضايا الفساد الثقيلة في دورة جنائية واحدة " يقصد فضائح الطريق السيار شرق-غرب المسمى بمشروع القرن وملفات الفساد التي انفجرت في شركة المحروقات "سوناطراك" و وزير الطاقة والمناجم الفار شكيب خليل و كذلك فضائح رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة.

ويزعم أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنة  أن السلطة "ستسعى لطي هذه الملفات في سياق صراع الأجنحة" ثم يستدرك "لكنني اعتقد أنها تباشير عفو شامل قد يصدره الرئيس بعد تعديل الدستور في إطار ترتيبات تنفيذ العهدة الانتقالية" .

صدمة نفطية وسياسية

يقول النائب الإسلامي المعارض في البرلمان الجزائري ناصر حمدادوش، إن النظام الحالي يمر بمرحلة "وهن وضعف شديدين عمّقها تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية، حيث تعودت السلطة على شراء السلم الاجتماعي بمداخيل النفط ولكن الأموال التي كانت تراهن عليه مجموعة بوتفليقة لم تعد كافية".

ويستطرد البرلماني المنتمي لتكتل الجزائر الخضراء المعارض، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، "إني أكاد أجزم أن أيام بوتفليقة في الحكم معدودة وهناك تحضير لمرحلة انتقالية وأعتقد أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الرجل في الحكومة والمؤسسات المالية و الاقتصادية و حتى حزبي السلطة ، هي إرهاصات المرحلة المقبلة".

يقول عمارة بن يونس  الوزير المقرب من بوتفليقة و رئيس حزب الحرمة الشعبية المساند، إن " الجزائر بخير و بوتفليقة يمارس الحكم بحنكته و بصيرته و الدليل على ذلك، هو ترأسه لمجلس الوزراء و إعلانه عن قرارات  حكومية وسياسية كبيرة".

ويشدد وزير التجارة الجزائري، أن "الحديث عن مرحلة ما بعد بوتفليقة هو كلام صحف تنقله عن سياسيين لفظتهم صناديق الانتخابات".

النفق

يبدو أن الترتيبات التي يحضر لها على أعلى مستوى، تتم بعيدا عن رأي النخب و الشعب المنشغل أصلا بمشاكل اجتماعية وتنموية و هو ما يعني أن السيناريو السياسي الجاري طبخه قد لا يحظى بتاتا بأي سند شعبي، خصوصا أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية الانشغالات المتزايدة لمختلف الفئات الاجتماعية.

وهي الإشارات التي بعث بها قبل يومين رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي دعا الجزائريين إلى اعتماد التقشف وشد الأحزمة لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. اعتراف يحمل أكثر من دلالة حسب تحليلات خبراء الاقتصاد و المالية و تفسيرات قطاع واسع من الطبقة السياسية.