لقاء مرتقب بين الائتلاف ودي ميستورا لبحث مصير الأسد

قال عضو الائتلاف السوري المعارض، بسام الملك، إن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيلتقي قيادات الائتلاف في اسطنبول يوم 4 يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح المعارض السوري أن زيارة دي ميستورا، تأتي بعد إعلان الائتلاف السوري مقاطعته للحوار الذي بدأه المبعوث الأممي في جنيف أول الشهر الجاري مع جميع الأطراف في سوريا.

وكان دي ميستورا أعلن نهاية شهر أبريل الماضي، أنه يعتزم إطلاق مشاورات بحضور جميع أطراف القضية السورية والمجتمع المدني خلال شهر مايو (أيار) الجاري، غير أن الائتلاف قاطعها، وأعلن في 12 من هذا الشهر أنه سيكتفي بتكليف رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح، بلقاء المبعوث الدولي وتسليمه رسالة تتضمن 16 بنداً توضيحياً للمبادئ الأساسية للحل السياسي للأزمة السورية، وفق بيان "جنيف1".

وأضاف الملك أن الائتلاف سيؤكد "في لقاء اسطنبول على أن من الثوابت التي لا تقبل نقاشاً، أنه لا مستقبل لبشار الأسد وقادة أجهزته الأمنية في مستقبل سوريا، وبخلاف ذلك فكل القضايا من السهل الاتفاق عليها".

وأشار عضو الائتلاف المعارض إلى أن أعضاء الائتلاف سيواجهون دي ميستورا خلال اللقاء بشكوكهم حيال ما يعتقدون أنها ممارسات غير حيادية من المبعوث الدولي، والتي تتمثل في تحيزه لوجهة النظر الإيرانية في القضية السورية".

وكان الائتلاف السوري أرسل في ختام اجتماع هيئته العامة في اسطنبول يوم 12 مايو (أيار) الجاري رسالة للأمين العام، بان كي مون، عبر مقر الأمم المتحدة في جنيف، تتضمن هذه الشكوك، وطالبوا خلال هذه الرسالة بتغييره وتعيين مبعوث أممي جديد.

من ناحية ثانية، وبينما يوافق يوم الثلاثين من يونيو (حزيران) المقبل مرور ثلاثة أعوام على بيان "جنيف1"، قالت المُعارِضَة السورية، رئيسة الحزب الجمهوري السوري، مرح البقاعي، في تصريحات صحفية، "إنّ هناك خطأ استراتيجيًا وقعت فيه المعارضة، أو أنها لم تنتبه إليه أصلًا في لقاءات "جنيف2"، يتعلّق بوضع جدول زمني محدّد للمفاوضات، ولتطبيق بنودها، كي لا تمتدّ إلى أمد غير معروف يسمح للنظام بشراء الوقت واللعب على حبل تطوّر الأحداث الذي يعد خبيرًا به؛ فهذا الأمر كان يجب أن يكون أحد الشروط الإلزامية للطرفين في المفاوضات، وكلنا نعرف ماذا حدث نتيجة عدم التزام النظام بمخرجات "جنيف2" وجنيف1" أيضًا"..

ووفق البقاعي، فإن المطلوب اليوم من حوار "جنيف3"، أن "يفصل بصفة نهائية في المسألة السورية، حتى لا تطول الطرائق الدبلوماسية مقابل استمرار النزيف السوري على الأرض؛ فمن واجب الأمم المتحدة في جولتها المرتقبة القادمة أن تحسم الأمر من خلال مندوبها ستيفان دي ميستورا، بداية بتطبيق البند الأول من "جنيف1" فورًا، وتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحية للحكم في سوريا، وإذا ما أسفرت لقاءات "جنيف3" عن المزيد من التمييع باتجاه رسم خارطة طريق محدّدة بشروط زمنية بغية تطبيق بنود "جنيف1" الستة كاملة، والانتقال بسوريا إلى حكم مدني ديمقراطي تعدّدي لا وجود لبشار الأسد وزمرته القاتلة فيه، لا بد في حينها من إحالة الملف إلى مجلس الأمن للنظر في تطبيق قانون مسؤولية حماية المدنيين في سوريا بشكل ملزم وتحت الفصل السابع، بعد أن فشلت كل المحاولات لإنهاء العنف النظامي ضد الشعب".

وفشلت جولتان من المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة في جنيف في مطلع عام 2014 في وقف الصراع الذي يوشك على دخول عامه الخامس، وما تزال الخلافات بشأن دور الرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل حجر عثرة رئيس في طريق التوصل إلى تسوية.

وانطلقت في سوريا في آذار/ مارس2011، احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعالجة أمنية أطلقت صراعاً مسلحاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.