إعادة الاختلاط لجامعة الكويت يثير جدلاً واسعاً

إعادة الاختلاط لجامعة الكويت يثير جدلاً واسعاً

المصدر: الكويت- من قحطان العبوش

يبذل وزير التعليم العالي الكويتي بدر العيسى جهوداً كبيرة لإلغاء قرار الفصل بين الجنسين في جامعة الكويت، رغم الأصوات المعارضة الكثيرة التي تعهدت بعدم العودة إلى أيام الاختلاط في الجامعة الحكومية الوحيدة بالبلد الخليجي الغني بالنفط.

وبدأ العيسى، الذي تسلم مهامه كوزير للتربية والتعليم العالي في أواخر أكتوبر الماضي، بإثارة قضية منع الاختلاط في الجامعة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، بعد سنوات من تطبيق قانون الفصل الذي يحظى بتأييد أنصار التيار المحافظ في البلاد.

وقال العيسى في أحدث تصريحاته، إن هناك استفادة مادية وعلمية كبيرة في العودة إلى التعليم المختلط، مبيناً أن من شأن ذلك أن يوفر على الدولة نحو 750 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار).

ويرى الوزير العيسى أن التكلفة المادية من أهم المحاور في قضية عدم الفصل بين الجنسين داخل الجامعة، موضحاً أن العودة إلى التعليم المشترك ستساهم في حل مشكلة الشُّعب المغلقة التي تؤرق الإدارة الجامعية في كل فصل دراسي.

وبسبب منع الاختلاط داخل قاعات جامعة الكويت، تتفاوت أعداد الطلاب الذكور والإناث بشكل لافت في الجامعة، وتقول تقارير صادرة عن إدارة الجامعة إن بعض قاعات الإناث تشهد حضور 40 طالبة مقابل طالبين فقط في قاعة الذكور للاختصاص ذاته.

ويأمل الوزير العيسى أن تلغي المحكمة الدستورية قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت بحجة عدم دستوريته، بعد أن تقدم عدد من الطلاب باعتراضهم على القانون للمحكمة، حتى لا يضطر لطرح القانون في مجلس الأمة المنقسم حول الموضوع.

ويواجه الوزير إذا اضطر لعرض القانون على مجلس الأمة، أصوات معارضة بدت رافضة منذ للآن لمناقشة الموضوع الذي تعتبره مساساً بهوية البلد الخليجي الإسلامية، رغم وجود أصوات مؤيدة لاقتراح الوزير، تنظر للجانب الاقتصادي للقانون.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران قبل أيام معلقاً على دعوات إلغاء قانون منع الاختلاط، ”ما قيمة المال إذا كان على حساب الدين والأخلاق والقيم، بالإضافة إلى ضياع العفة، وانشغال الشباب وانصراف هِممهم عن التحصيل العلمي، وتوالي الإنذارات، ومستويات الطلاب تدلل على الضعف العام“.

وأكد الجيران في تصريحات صحفية ”لسنا بحاجة لتوفير هذا المبلغ، ولكننا بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو ذهبت جميع ثرواتنا وهذه هي الكويت دائماً“.

وبدا النائب سعود الحريجي الثلاثاء أكثر تشدداً مع المقترح المثير للجدل، عندما أكد رفضه المساس بقانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة ليعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي ولا يمكن أن يسمح نواب الأمة بتجاوزها.

وقال الحريجي في تصريح صحفي، إن مسألة المساس بالثوابت الإسلامية والتقاليد الكويتية مرفوضة ولن نقبل الانتقاص منها، مشيراً إلى أن الكويت لا تعاني من نقص الأموال بل هي دولة نفطية غنية لديها فائض بمليارات الدينارات سنوياً؛ وبالتالي لسنا بحاجة لتوفير مبلغ الـ750 مليون دينار بإلغاء منع الاختلاط.

وأضاف الحريجي أن التعليم وإصلاح منظومته لا تخضع للآراء الشخصية والاجتهادات الفردية، بل يخضع للقانون الذي يمنع الاختلاط والدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع.

وتعمل الكويت على إنشاء جامعة حكومية جديدة في منطقة الشدادية، وقد صممت مباني الجامعة الجديدة التي وصلت إلى مراحلها النهائية بشكل يراعي تطبيق قانون الفصل بين الجنسين في الجامعة.

ومنذ أن أثار الوزير العيسى قضية الاختلاط في الجامعة وما جلبه المقترح المثير للجدل من ردود فعل غاضبة أبداها النواب الإسلاميون في مجلس الأمة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت انقساماً مماثلاً حول القضية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com