مصر.. حقوق الإنسان يحذر من ارتفاع حالات التعذيب بالسجون
القاهرة - حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر من ارتفاع حالات التعذيب داخل الأقسام والسجون، على خلفية وفاة أكثر من 212 معتقلا خلال عام وإصابة العشرات.
وقال التقرير، الذي سلمه رئيس المجلس محمد فايق، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الماضي: "إن هناك ما يقرب من 212 معتقلاً قتلوا خلال العام الماضي داخل أقسام الشرطة والسجون بسبب التعذيب داخل مقار الاحتجاز وداخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي للمرضى، ومن بين المتوفين ثلاث سيدات."
وقال التقرير أنه أمام تفاقم عدد القتلى داخل السجون، لم تستطع التقارير الطبية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي الرسمية إخفاء الحقيقة، حيث وثّقت التقارير عشرات الحالات وأكدت أن سبب الوفاة نتيجة إصابة أصحابها بالتعذيب.
وطالب التقرير بسرعة الانتهاء من 7 قوانين جديدة وهي: "قانون مكافحة التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون مفوضية منع التمييز والفرص المتكافئة في تولي الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، ودور العبادة الموحد، وبناء وترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات، والتوسع في التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، وقانون عن العدالة الانتقالية".
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان "جهة استشارية" وليس لديها أي سلطة في منع التعذيب، ودورها يقتصر على المرور على أقسام الشرطة والسجون وتسجيل ملاحظاتها على ما يدور داخل المجتمع وما يهم الإنسان.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان العالمية مصر بالعديد من المخالفات، في جلسة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، حيث وجهت 300 ملاحظة حول حقوق الإنسان في مصر.
بينما ردت مصر، برفضها ما أسمته "النهج المتبع من قبل بعض الدول الغربية لاستخدام "مجلس حقوق الإنسان" لأغراض سياسية، في انتهاك للمبادئ الراسخة للسيادة واحترام الاستقلال السياسي لجميع الدول.
