وزراء الصحة العرب يطالبون بدعم مالي لقطاع الصحة باليمن
جنيف - دعا وزراء الصحة العرب من جنيف، اليوم الإثنين، إلى دعم القطاع الصحي في كل من فلسطين، واليمن، وجارتين لسوريا.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس وزراء الصحة العربي، المنعقدة اليوم الإثنين، في جنيف، وذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية والتي تستمر حتى يوم الـ25 من الشهر الجاري، بحضور وفود من جميع الدول الأعضاء الـ 194.
فعلى صعيد الوضع الصحي في فلسطين، اعتمد المجلس مشروع قرار سيتم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الجاري، يدعو فيه المنظمة إلى ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع (الصحية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة السلطات الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وإلزامها "كقوة احتلال" بتطبيق مسؤولياتها القانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين هناك.
كما طالب مشروع القرار العربي بضرورة التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية والمنافية للاتفاقيات الدولية التي تعتدي على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتمنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها، وتعيق وصول إمدادات الوقود والتيار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية".
واعتمد المشروع دعماً مادياً قيمته 100 ألف دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية.
أما في اليمن، فقد اعتمد المجلس قراراً بدعم القطاعات الصحية بـ200 ألف دولار أمريكي يتم تسليمه إلى منظمة الصحة العالمية للاستفادة منها في مجالات الصحة العامة والأساسية، على أن تقوم الدول العربية بدعم القطاع الصحي في جيبوتي لتتمكن من تغطية احتياجات اللاجئين اليمنيين الذي فروا من القتال هناك إليها.
وفي سوريا، تفادى المجلس مناقشة الحالة الصحية داخل سوريا، مكتفياً بمطالبة الدول الأعضاء بضرورة الاستمرار في توفير الاحتياجات العاجلة لدعم النازحين السوريين في كل من الأردن، ولبنان عبر وزارتي الصحة في هاتين الدولتين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب على أن يتم دعم كل من عمان وبيروت بـ100 ألف دولار أمريكي لكل منهما.
أما في الشق التقني، فقد اعتمد المجلس قراراً بشأن مستقبل البحوث الصحية في العالم العربي لدعم مشروع إنشاء مركز متخصص للبحوث الصحية بالمنطقة العربية من المتوقع أن يكون مقره بالقاهرة على أن تسبقه دورة بحث ونقاش متخصصة حول أفضل سبل العمل به والاستفادة منه.
وفي السياق ذاته اعتمد المجلس مشروعاً حول التشريعات الصحية في الدول العربية من شقين أولهما: القانون الاسترشادي العربي بشأن استخدامات تقنيات النظام الصحي الإلكتروني، والثاني: يعنى بتحديث القانون الاسترشادي الخاص بالمسؤولية الطبية الصادر عام 1998 والقانون الاسترشادي الخاص بحقوق المرضى الصادر عام 2014.
وفي قرار آخر حث مجلس وزراء الصحة العرب على ضرورة مشاركة الدول العربية في مشروع "مشتقات بلازما الدم" الذي تبنته المملكة العربية السعودية "كمشروع قومي استراتيجي يحقق أمان دوائي للدول العربية".
وتنعقد اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية للاستعراض السنوي لأنشطتها، وتحديد سياساتها وأولويات جديدة للمستقبل، ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها، والإطلاع والموافقة على المسائل المرتبطة بالميزانية البرمجية لها.
