ملفات القلمون وسماحة والرئاسة تتفاعل في لبنان

يبدأ اللبنانيون أسبوعهم اليوم على وقع الملفات السياسية الساخنة التي تشغل الكتل النيابية والحزبية، ولا سيما بعد الاطلالتين الأخيرتين للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.

وركز نصر الله على "انتصارات الحزب" في القلمون السوري ، وما حملته هذه المعركة من تطورات على هذه المساحة الساخنة على الحدود، مع لبنان، ولا سيما ان مقاتلي المعارضة السورية لا يزالون يرابطون في بعض الاماكن في جرود القلمون وخصوصا عند تخوم بلدة عرسال اللبنانية.

وطرح نصرالله امورا عدة ومن بينها دعوة أبناء البقاع إلى التنبه والعمل على منع اقتراب المسلحين من بلداتهم.

وبدا كأنه يحل بدل الجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية الاخرى على قول أوساط في "14 اذار" لشبكة "إرم" الاخبارية "مرة أخرى سنقف في وجه حزب الله ونرفض سياسته هذه. وليس من حقه أن يقرر عن اللبنانيين. ونحن نمثل البقاع أيصاً".

ميشال عون من جهته، سيكلف وفودا تجول على مختلف الكتل من "8 و14 آذار" لطرح مبادرته الجديدة والتي تعبد الطريق في رأيه الى اجراء انتخابات نيابية واتمام استحقاق رئاسة الجمهورية.

وتتزامن هذه المبادرات مع التعطيل الحاصل في البرلمان الذي لم يستطع فتح باب التشريع، على الرغم من كل الجهود التي بذلها الرئيس بري في الاسابيع الاخيرة .

وتفيد أوساط بري لـ "إرم" ان "لا جديد عنده في شأن الجلسة التشريعية ولا تزال الامور عالقة".

ولا يشأ بري الاستفاضة في التعليق على مبادرة عون وهو ينتظر الوفد الذي سينتدبه اليه ويضعه في تفاصيل طرحه الأخير.

وكان رئيس المجلس قد توقف عند قول نصرالله ان لديه فكرة تساعد في اجراء انتخابات الرئاسة. ولم يسترسل في الافصاح عنها في اطلالته الاخيرة ولم يتلق بري معطياتها بعد.

من جهة اخرى لا يزال حكم المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة يتفاعل في الشارع اللبناني. ويفضل بري عدم التعليق على القضاء وما يصدره من احكام.

وثمة فرقاء في 8 اذار انتقدوا اسلوب وزير العدل اشرف ريفي وانتقاده للمحكمة. وهاجمه زميله في الحكومة وزير "حزب الله" محمد فنيش، فصلا عن نواب كتلة "الوفاء للمقاومة". ولم تنته القضية عند هذه الحدود بل سيستمر السجال حيالها.

وتقول أوساط في 8 اذار انه "ليس من حق ريفي شن هذه الحملة على المحكمة العسكرية والنيل من سمعة القضاء اللبناني وسنقف له بالمرصاد ولن نسكت على تجاوزاته، لانه لم يسلك الطرق القانونية لتمييز الحكم في حق سماحة بعيدا من هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله".