وزير العدل اللبناني: سماحة هدد السلم الأهلي

يواصل وزير العدل اللبناني أشرف ريفي مهمة الوقوف في وجه المحكمة العسكرية في لبنان والعمل على تعديل ما تقوم به ومنعها من إصدار أحكام لا تتلاءم مع حجم ما اقترفه الوزير السابق ميشال سماحة.

واعترف سماحة بأنه كان يعمل على تنفيذ مخطط لاستهداف شخصيات دينية وسياسية في شمال لبنان، بالتشارك مع اللواء السوري علي المملوك، قبل أن تقوم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإفشال المخطط.

ودفعت الشعبة ثمنا باهظا بخسارتها قائدها الشهيد اللواء وسام الحسن في عملية اغتيال في الأشرفية على بعد مئات الأمتار من مكتبه.

ويقول ريفي لشبكة "إرم" الاخبارية: "لن أتراجع عن الوقوف في وجه الحكم المرفوض الذي أصدرته المحكمة العسكرية والتسهيل الذي قدمته للمجرم ميشال سماحة، وأعي جيدا ما أقدمت عليه".

وفي المقابل تتهم جهات في "8 آذار" ريفي باستغلال حقيبة العدل التي يتسلمها ويهاجم المحكمة العسكرية لمنعها من توقيف شخصيات من طرابلس والشمال محسوبة عليه ومتهمة بالمشاركة في إعمال إرهابية.

ويرد ريفي على أسئلة لـ"إرم" بالقول: "نحن مستمرون في هذه المواجهة حتى النهاية، لأنها تتعلق بسير العمل القضائي والعدالة. ونطمح للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات".

وأضاف: "سأتقدم قريبا بمشروع قانون لتعديل نظام المحكمة العسكرية ليقتصر عملها على النظر في القضايا التي تخص العسكريين. ولا أعتبر هذه القضية تخصني فحسب بل تعود إلى الشعب اللبناني ومسألة تحقيق العدالة في بلدنا".

وتابع: "أنا مع معركة الشعب اللبناني للوصول إلى العدالة وحريته. والحكم على سماحة كان مخففا بعد أن هدد السلم الأهلي".

واختتم حديثه: "لن أتراجع وأنا أعرف جيدا حجم الوقوف في وجه نظام بشار الأسد وعصابته، ولا سيما أنني خبرت أفعاله الإجرامية في الأعوام الأخيرة".