جماعة الإخوان الجديدة بالأردن: سننهي حالة الحرد السياسي

أصبحت جماعة الإخوان المسلمين الجديدة في الأردن على مسافة قصيرة من تحصيل جميع أملاك "الجماعة الأم"، لتصبح باسمها جميع الأملاك والعقارات والأذرع الاقتصادية التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار.

وفي حين تلعب الجماعة المرخصة بقيادة المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات على الورقة الاقتصادية، تسير بنفس المسار ولكن سياسيا، حيث أكدت الجماعة أنها تنوي خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، والمشاركة في الحكومات ومجلس الأعيان واللجان الحكومية، لتنهي بذلك حالة الحرد السياسي الذي مارسته "الجماعة الأم" خلال 10 سنوات ماضية.

وأكد المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات لـ" شبكة إرم الإخبارية" أنه تقدم رسميا للحكومة بطلب لنقل جميع الأملاك والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لجماعته، والموجودة الآن باسم "الجماعة الأم" التي يقودها همام سعيد.

وقال الذنيبات إنه تقدم بإنذار عدلي رسمي لدائرة الأراضي والمساحة قبل يومين وطلب بموجبه حصر أملاك الجماعة في المملكة ونقلها باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، تنفيذا لقانون الأموال الأميرية الذي يتم بموجبه نقل هذه الممتلكات للوريث الشرعي والقانوني المرخص وهو جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

وبهذه الخطوة فإن الجماعة المرخصة تكون حققت ثاني انتصار لها على الأرض، خاصة بعد أن تمكنت من ثني "الجماعة الأم" عن إقامة احتفاليتها بمرور 70 عاما على تأسيس الجماعة في الأردن، بقوة القانون.

وقال الذنيبات: " قدمنا طلبا مدعما بالحجج القانونية وترخيص الجماعة وسجل الأموال المنقولة وغير المنقولة، الموجودة في دائرة الأراضي والمساحة".

وتابع الذنيبات:  "شكل مدير الأراضي لجنة سداسية من 6 خبراء لتقرير مصير أملاك الجماعة الأم"، معبرا عن أمله بأن يتم الفصل بالقضية خلال أيام لأنها واضحة ولا تحتاج لبيان أي رأي قانوني طالما أنه يوجد وريث شرعي قانوني ومرخص.

سياسيا، لا يخفي الذنيبات أن الجماعة تعمل على مسارين الأول سياسي والثاني اقتصادي وجماهيري تعبوي، ويؤكد بأن المسار السياسي يقضي بأن الجماعة من حيث المبدأ مع المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية والنقابية والمشاركة في الحكومات ومجلس الملك "مجلس الأعيان"، واللجان الحكومية الرسمية.

وبإعلان الذنيبات فإنه يكون أنهى حالة الحرد السياسي التي تمارسها الجماعة منذ 10 سنوات، حيث امتنعت عن المشاركة السياسية، ومارست سياسة الحرد السياسي، بحسب الذنيبات.

ولم يخف الذنيبات نية "جماعته"، التقدم بمشروع قانون للانتخاب، ليكون نسخة تؤمن بها جماعة الإخوان المسلمين، ويكون أساسه إلغاء قانون الصوت الواحد الذي أجمع الأردنيون على رفضه.

وأزالت الحكومة الأردنية رسميا يافطة جماعة الإخوان المسلمين عن المركز العام "للجماعة الأم" في منطقة العبدلي، بينما توجد يافطة للمركز المؤقت للجماعة في شارع الجامعة تحت عنوان" جماعة الإخوان المسلمين المركز العام".