الأمم المتحدة: ليبيا تشهد عمليات إعدام خارج القانون
بنغازي - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم، إن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين، مؤكدة أن "بعضهم قد توفي أثناء الاحتجاز وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت".
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن "المختطفين في ليبيا يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيرًا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم"، مشيرة إلى أن "بعضهم قد توفي أثناء الاحتجاز وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت".
وترتكب جرائم اختطاف المدنيين بحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "على خلفية الاقتتال المستمر والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) وغيرها من المجموعات المتطرفة والفوضى وانهيار نظام العدالة الجنائية مما يترك للضحايا والعائلات سبلاً قليلة لجبر الضرر".
وأكدت البعثة على أن "احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل يعتبر من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك المسؤولية الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وطالبت البعثة "أطراف الحوار السياسي الليبي الالتزام بمعالجة قضية المحتجزين بشكل قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة"، مشيرة إلي أن "عدداً من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة".
كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس ولكل منهما أجنحة عسكرية تتقاتل فيما بينها على مدى الأشهر الماضية.
