الحكومة التونسية مجبرة على الاقتراض لتغطية الزيادات في الأجور

تونس ـ كشف وزير المالية التونسي اليوم الخميس، أن الدولة ستضطر للاقتراض لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو 600 مليون دينار ( 7ر315 مليون دولار).

وقال سليم شاكر، خلال مؤتمر خصص لمناقشة "الموازنة المالية التكميلية لعام 2015 والإصلاح الجبائي"، إن "الحكومة ستتجه إلى الاقتراض لتغطية الزيادات غير المتوقعة في أجور الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة".

وأضاف الوزير التونسي، "سيكون هناك اقتراض جديد بـ580 مليون دينار، وهي كلفة الزيادات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في تونس، والتي ستشمل نحو 800 الف موظف في القطاع العام".

ومضى شاكر إلى القول، "سندرس الإمكانيات المتاحة للاقتراض من الخارج وربما سنضطر للالتجاء إلى الأسواق المالية مع أن التكلفة ستكون عندها أعلى"، مبينا أنه "سيتم الحفاظ على الموازنة المخصصة للتنمية في الموازنة التكميلية والمقدرة بـ5800 مليون دينار ( 3 مليارات دولار) بينما يتوقع منح الأولية للرفع من موازنتي الدفاع والداخلية بحسب الوزير".

وكان وزير المالية صرح الشهر الماضي، بأن تونس تحتاج إلى 3ر1 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة في 2015، موضحا أن "الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في منتصف العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة."

وطرحت المنظمات المالية العالمية على الحكومة التونسية، حزمة من الإصلاحات لانعاش الاقتصاد المتعثر بعد سنوات من الانتقال السياسي والاضطرابات الاجتماعية منذ 2011 مقابل الاستمرار في ضخ القروض، ومن بين الإصلاحات المطلوبة مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإعادة رسملة البنوك العمومية.

ولكن التركيز على تسوية الملفات الاجتماعية العالقة دفع الحكومة إلى طلب فترة إمهال للانطلاق في الاصلاحات الى نهاية العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نسبة نمو اقتصادي في تونس العام الجاري ما بين 5ر2 و 3 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تظل منخفضة جدا مقارنة بتوقعات الشباب فيما يتعلق بالتشغيل وتحسين مستوى العيش.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16 % وتشمل قرابة 600 ألف عاطل بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين للشهادات العليا.