ليبيا: النفط مصدر رئيسي لتمويل موازنتين لحكومتين متصارعتين

طرابلس ـ شكلت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لتمويل موازنتين منفصلتين أعدتهما الحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا، ووسط صراع على حقول وإيرادات الصادرات النفطية، وفى ظل اضطرابات أمنية وسياسية تعانى منها البلاد، أدى لانقسام غالبية مؤسسات الدولة وتأخير اعتماد الموازنة لمدة 5 شهور حتى الآن.

وأعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق (شرق ليبيا) أمس الأربعاء، أنه تسلم من الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، مقترح الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015 والمقدرة بنحو 44 مليار دينار ليبي (32.3 مليار دولار).

وقال مراجع غيث، وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي المُنعقد بطبرق، إن "مصروفات الموازنة العامة للعام الحالي مقسمة إلي أربعة أبواب، أولها الرواتب بقيمة 21 مليار دينار (15.4 مليار دولار)، والنفقات التشغيلية بقيمة 6.8 مليار دينار (5 مليار دولار)، ومشروعات وبرامج التنمية بقيمة 5.2 مليار دينار (3.82 مليار دولار)، والنفقات الخاصة بالدعم بقيمة 11 مليار دينار (8 مليار دولار).

وأضاف غيث في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الخميس، أن "الإيرادات المتوقعة ستكون في حدود 14.2مليار دينار، منها 11.2 مليار دينار إيرادات نفطية، و3 مليار دينار إيرادات سيادية من الرسوم الجمركية والضرائب"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة من المقدر أن يصل إلى 29.8 مليار دينار"، لافتا إلى أنه من "المخطط أن يتم تمويل العجز عبر طرح أذون خزانة عبر وزارة المالية".

ولم يوضح غيث، قيمة الإنتاج النفطي المعتمد في الموازنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تراجع إنتاج بلاده من النفط إلى حدود تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف برميل يوميا فى الوقت الحالي.

وانخفضت إيرادات النفط في عام 2014 بواقع 61.5 % لتصل إلى 19.9 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 51.7 مليار دينار في 2013.

وقال مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة فى شرق البلاد، في تقرير صادر الشهر الماضي إن البلاد تواجه عجزا متوقعا في الموازنة العامة للعام الجاري 2015 يصل إلي 68% من الناتج الإجمالي المحلى، بقيمة 30 مليار دينار، وفق ما  نقلته صحف محلية.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

ميزانية موازية

وقال محمد معزب رئيس لجنة التخطيط والمالية بـ "المؤتمر الوطني العام" بطرابلس، إن موازنة العام الجاري المقدمة من قبل حكومة الإنقاذ تصل قيمتها إلى 43 مليار دينار، بعجز مقدر يبلغ حوالى 18 مليار دينار. موضحا أن "مصروفات الموازنة، تشمل نفقات الرواتب بقيمة 20 مليار دينار، والنفقات التشغيلية للحكومة بقيمة 5 مليارات دينار، ومشروعات وبرامج التنمية بقيمة 5 مليارات دينار، ونفقات الدعم بقيمة 13 مليار دينار".

وحول موارد الموازنة العامة، قال معزب، إن "الإيرادات النفطية للعام الجاري تقدر بنحو 15.1 مليار دينار، فضلا عن مخصصات متبقية من موازنة العام الماضي لم يتم إنفاقها بقيمة 5 مليارات دينار، إلى جانب الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك بقيمة 4.9 مليار دينار"، مؤكدا أن عجز الموازنة قد يتم تمويله من خلال طرح أذون خزانة أيضا عبر وزارة المالية.

الاعتراف بـ"العجز"

وقال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية في البلاد)، التابع للمؤتمر الوطني العام، في تقرير صادر الأسبوع الماضي، إن العجز الفعلي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات) في ميزانية 2014 بلغ نحو 22.3 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات السيادية 21.5 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 43.8 مليار دينار، في حين بلغ  العجز  خلال عام  2013 نحو8.6 مليار دينار وتمت تغطيته من أرصدة متبقية.

وأضاف الديوان، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، انخفضت بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلي 77 مليار دولار فى عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار، وذلك وفقا للتقرير.

من جانبه، قال البنك الدولي مطلع العام الجاري، إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت لتراجع انتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط.

وكان المصرف المركزي الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له، قد أوصي في تقرير له السلطات الليبية بضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة للحد من العجز الذي تعاني منه البلاد.