الائتلاف السوري يرفض المشاركة بمشاورات دي مستورا في جنيف

دمشق - قرر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مشاورات جنيف التي دعا إليها الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بوصفها مشاورات عديمة الأهمية، وفق ما أعلن هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف.

وقال مروة الإثنين، في تصريحات صحفية: "كنا ننتظر أن يدعونا دي ميستورا إلى مفاوضات، وإذ به يدعونا إلى مشاورات عديمة الأهمية، في وقت تحقق المعارضة السورية انتصارات ميدانية هامة".

وأضاف: "دعوة إيران للمشاركة وتّرت الوضع أكثر، وهي مشكلتنا الأساسية مع دي ميستورا".

وبدأ دي ميستورا الثلاثاء الماضي مشاورات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليميين والمحليين في النزاع السوري، بينهم إيران، والتقى السفير السوري لدى الأمم المتحدة حسام الدين آلا.

ويلقى آداء دي ميستورا انتقادات من جانب الائتلاف، لا سيما بعد دعوته 40 جهة من معارضين وشخصيات عامة ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث للمشاركة في مشاورات جنيف، وفق مروة.

وأضاف: "بات واضحاً بالنسبة إلينا أن أدائه غير مريح وأنه لا يتعامل مع الائتلاف أو المعارضة بطريقة تؤكد جديته في البحث عن حل، في حين أن مبادئ جنيف 1 واضحة جداً".

وقرر الائتلاف، خلال اجتماع عقدته هيئته العامة في اليومين الأخيرين في ضوء المعطيات الراهنة وفق مروة التحفظ على مشاركة رئيسه ووفد موسع منه في مشاورات جنيف كما كان مقرراً في وقت سابق، كما كلف رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح التوجه إلى جنيف لتسليم رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودي ميستورا.

وأضاف مروة: "تضمن الرسالة رؤيتنا للحل السياسي وفي الوقت ذاته ملاحظاتنا على أداء دي ميستورا، مع عرض للجهود التي بذلها من سبقه في هذا المنصب".

وأعلن دي ميستورا، في بيان صادر عن مكتبه، أنه أخذ علماً بالقرارات التي اتخذها الائتلاف وهو يتطلع إلى وصول مبعوث المعارضة إلى جنيف.

وأعرب عن رغبته الحقيقية في الإطلاع على وجهات نظر الائتلاف، مؤكداً أن هذا هو الغرض الأساسي من هذه المشاورات.

وتشكل الائتلاف في دولة قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وهو يتكون من 114 عضواً يمثلون معظم قوى المعارضة.

وفشلت جولتان من المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة في جنيف في مطلع عام 2014 في وقف الصراع الذي يوشك على دخول عامه الخامس، حيث انطلقت في سوريا في آذار/ مارس 2011، احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعالجة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.