أجندة أوروبية لتنظيم الهجرة غير الشرعية

تعتزم المفوضية الأوروبية، الأسبوع الجاري، إعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازناً على دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول التي تواجه تدفقاً للاجئين.

ويتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن الأجندة الأوروبية حيال الهجرة، والتي ستطالب بتعديل كامل لسياسات الاتحاد الأوروبي.

وتطالب إيطاليا وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون سواحل أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا.

وتكثف الضغوط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الشهر الماضي بعد غرق نحو 800 مهاجر جراء تحطم قاربهم في المتوسط، في حين تحتاج اقتراحات المفوضية إلى موافقة كافة حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 حكومة للمصادقة عليها، وهو أمر غير مؤكد.

وتدعو الخطة إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الاوروبي موجة تدفق كبيرة للاجئين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في (أبريل/ نيسان) الماضي: " يجب أن نكون متضامنين، سأطالب بإقرار نظام الحصص، وفي 13 (مايو/ آيار) سنتقدم بجدول لإعادة نشر اللاجئين في أرجاء الاتحاد الأوروبي."

وقررت المفوضية دعوة أعضاء الاتحاد للموافقة على إعادة توطين عدد أكبر من بين ملايين اللاجئين من الحرب الاهلية السورية الذين يعيشون في دول مجاورة.

وقال مسؤول إن المفوضية ستدعو أيضاً لإتاحة المزيد من الفرص للمهاجرين ذوي المهارات العالية للانتقال بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتدعم كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا نظام الحصص لكن حكومات أوروبية اخرى تناهض هذا المبدأ وسط تزايد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يورو ستات" في (مارس/ آذار) الماضي، أن عدد المتقدمين للجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 44% خلال العام الماضي، ليبلغ عددهم الإجمالي قرابة 626 ألف لاجئ.