تونس.. تجدد أزمة الحوض المنجمي في قفصة

توقفت اليوم السبت، كليا وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي بقابس بسبب نفاذ مخزون الفسفاط، وقررت إدارة المؤسسة الشروع في تبريد آخر وحدة إنتاج تم إيقافها عن العمل.

ويعود نفاذ مخزون الفسفاط، إلى موجة الاحتجاجات والإعتصامات التي أدت إلى شلل كلي في استخراج وإنتاج الفسفاط بمناجم الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة. وهذا ما جعل الشركة تتكبد خسائر مالية بـ3 ملايين دينار يوميا، إلى جانب ذلك فإن إنتاج الفسفاط في الأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية لم يتجاوز 600 ألف طن.

وقد انطلقت الاحتجاجات والاعتصامات من قبل أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل بمدن الحوض المنجمي منذ أكثر من 3 أسابع للمطالبة بالتشغيل .

وكان انتاج الفسفاط قبل سقوط نظام بن علي يساهم بنحو 9 % من إجمالي عائدات الصادرات التونسية، وهي عائدات من العملة الصعبة تؤثر مباشرة على الميزان التجاري الإجمالي.

وتسبب تعطل الإنتاج خلال الفترة من 2011 إلى 2013 في تراجع عائدات مالية بقيمة 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1500 مليون دولار أميركي)، كما تراجعت حصة تونس في السوق العالمية للفسفاط من 5.‏4 في المائة إلى 2.‏3 في المائة.

وأظهرت بيانات إحصائية خلال شهر فبراير الماضي أن إنتاج شركة فسفاط قفصة الحكومية، سجل تراجعا خلال 2014 بنسبة 60 %، وذلك في مستوى إنتاج لم تعرفه البلاد في السابق.

بدايات الأزمة

وتعود أزمة الحوض المنجمي الى سنة 2008 ويؤكد البعض انها كانت الشرارة الحقيقية لتغيير النظام في تونس .

 فقد شهد قطاع الفسفاط أزمة خانقة بسبب ارتفاع الكلفة وانخفاض سعر الفسفاط في الأسواق العالمية، الأمر الذي استوجب على نظام بن علي تطبيق برنامج إعادة هيكلة، فاعتمد نظام غلق المناجم الباطنية وفتح مناجم سطحية وهذه الطريقة  استوجبت التخفيض في عدد العمال وقامت الشركة بتطبيق برنامج التقاعد المبكر أحيل بمقتضاه 6651 عون وإطار على التقاعد المبكر.

ويعد القطاع المنجمي، ركيزة اقتصادية أساسية ومورد الرزق الوحيد لسكان مدن الحوض المنجمي (الرديف، ام العرائس، المظيلة والمتلوي) الأمر الذي جعل شباب هذه المناطق يستميتون في المطالبة بالعمل فيه.