خارطة المعارضة المدنية للسيسي تكتمل

والملاحظ أن هذه القوى والتيارات المدنية هي التي تشغل بال المرشح الرئاسي الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي العام، إذ بينما قد ينتهي الصراع مع الإسلاميين بصفقة في أي وقت، فإن القوى المدنية المعارضة تتخذ موقفا مبدئيا سوف يجعلها تمتنع عن التصويت له في الانتخابات، كما أنها ستشكل الصوت الأكثر حدة في معارضته إن هو وصل بالفعل إلى سدة الحكم.

ويأتي حزب الدستور علي رأس هذه القوي، إذ ترى قياداته أن ترشح السيسي جعل المؤسسة العسكرية طرفا مباشرا في الصراع على السلطة. هذا المعني كررته

أكثر من مرة رئيسة الحزب الجديدة د. هالة شكر الله التي يُنظر إليها باعتبارها "التلميذة الوفية" لمؤسس الحزب د. محمد البرادعي الذي استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية احتجاجا على ما اعتبره استخداما مفرطا للقوة من جانب قوات الشرطة والجيش في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وترى شكر الله أن مجرد خلع المشير للبدلة العسكرية لا ينفي حقيقة كونه لا ينتمي إلى المعسكر الديمقراطي المدني الذي لا يمثله حتى الآن سوى حمدين صباحي في الانتخابات.

ويتفق مع هذا التوجه حزب "مصر الحرية" بزعامة د. عمرو حمزاوي الذي يعد أحد ابرز السياسيين – من خارج معسكر الإسلام السياسي - المعارضين لإطاحة مرسي من الحكم.

ويبدو هذا الموقف متناغما مع جسور التقارب التي امتدت بين مرسي وحمزاوي أثناء وجود الأول في الحكم.

وهناك أيضا حزب "مصر القوية" بزعامة د. عبد المنعم أبو الفتوح الذي يري أن 30 يونيو ثورة شعبية وكان يجب أن تكون الاستجابة لها عبر انتخابات رئاسية مبكرة دون إطاحة مرسي من الحكم في انقلاب عسكري تأكد بترشح السيسي.

واللافت أن الحزب لن يكتفي بمعارضة قائد الجيش السابق بل أعلن مقاطعته العملية الانتخابية برمتها لأنها تفتقد إلى الشرعية، على حد تعبيره.

وأخيراً، يأتي حزب "غد الثورة" ضمن الأحزاب المدنية التي تتخذ من معارضة السيسي مرشحا –ورئيسا حال فوزه - خطا ثابتا طوال الوقت.

وفي أكثر من تصريح له مؤخرا أكد رئيس الحزب د. أيمن نور أن لا عداء شخصي يكنه تجاه المشير عبد الفتاح السيسي، وكل ما هنالك أنه يرى أن ترشحه جعله جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.

واللافت أنه بمجرد إطاحة مرسي الذي كان نور مقربا منه للغاية، سافر نور إلى بيروت ولا يزال مستقرا هناك، فيما يشبه اللجوء السياسي رغم تأكيده على قرب عودته إلى مصر وأن تواجده في لبنان يعود إلى أسباب صحية.