الفلسطينيون: حكومة نتنياهو الجديدة تكريس للتهويد والاستيطان

بعد ماراثون مفاوضات وقبل ساعة و43 دقيقة من انتهاء مهلة مدتها 42 يوما منحها الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة، توصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع آخر حزب يستطيع من خلاله استكمال الحكومة والحصول على الحد الأدنى من الأغلبية المطلقة في الكنيست، وهو حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان بزعامة نفتالي بينت لتشكيل حكومة يمينية ضيقة، رايتها توسيع الاستيطان والتصعيد ضد الفلسطينيين.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأعضائها من اليمين واليمين المتطرف، بأنه استمرار للعدوان والجرائم ضد الفلسطينيين.

وقال أبو يوسف لشبكة "إرم" الإخبارية إن تشكيل الحكومة يعني استمرار سياسة توسيع الاستيطان وتهويد القدس والأماكن الإسلامية والمسيحية وفرض وقائع على الأرض لمنع قيام دولة فلسطينية.

وأكد على ضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية لمواجهة التحديات القادمة والمضي في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية معها وتفعيل كل أشكال مقاطعتها والمقاومة الشعبية ضدها، وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وشدد أبو يوسف على ضرورة الاستمرار بالتوجه الفلسطيني وإحالة ملفات قضائية ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية على جرائم استمرار الاستيطان والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني لشبكة "إرم" الإخبارية إن الحكومة الإسرائيلية قائمة على "الابتزاز" وتشكلت من الأحزاب الأكثر تطرفاً، مشيراً إلى أن حزب البيت اليهودي الأشد تطرفا بات يسيطر على التعليم والقضاء في إسرائيل إضافة للمسؤولية عن ما يسمى بالإدارة المدنية المسؤولة عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن سيطرة الأحزاب المتطرفة على الحكومة الجديدة أعطت نموذجاً للأيام القادمة، خاصة أن شرط البيت اليهودي "حزب المستوطنين"، كان ضرورة زيادة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس.

وقال دلياني إن المطلوب فلسطينيا هو تحقيق الوحدة الوطنية واستمرار المقاومة الشعبية واستغلال التحرك الدولي الذي لن يكون لصالح الحكومة الجديدة لزيادة الضغط على الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي.

وشدد على أن هذه الحكومة أبعد ما تكون عن أي سلام أو اتفاق أو تعايش.

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعكس ازدياد الروح العنصرية والتطرف بين الإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تستدعي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.
ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري في بيان صحفي، إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء مشاريع التسوية.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومن المقرر أن تستند حكومة نتنياهو الجديدة على أغلبية 61 عضوا في الكنيست من أصل 120 فيما تضم أحزاب اليمين بزعامة الليكود الذي كان فاز بثلاثين مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن شركاء الليكود في الحكومة المقبلة حصلوا إجمالاً على 8 حقائب وزارية وتبقي لدى نتنياهو 10 وزارات أخرى لتوزيعها على أعضاء حزبه وفقاً للقانون الإسرائيلي الذي يحدد عدد أعضاء مجلس الوزراء بـ 18.