مصر: ندعم حكومة جنوب السودان بصراعها مع المتمردين

أعرب سامح شكري وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده لجنوب السودان في "الصراع القائم" مع المتمردين، وقال إنه بحث خلال زيارته لجوبا التحديات التي تواجه جنوب السودان.

وقال شكري للصحفيين في ختام زيارته لجوبا، إنه "عقد اجتماعا ناجحا مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ناقش خلاله جملة التحديات التي تواجه جنوب السودان في الصراع الدائر حاليا بين الحكومة والمتمردين".

وأضاف شكري "الزيارة كانت فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه جنوب السودان في الصراع القائم، وأكدنا دعم مصر لجنوب السودان".

وعرض كير تطورات مفاوضات الوساطة الجارية قي إطار الـ "إيغاد"، لافتا إلى أهمية الدور المصري في دعم هذه المفاوضات والجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى حول مجمل الأوضاع الإفريقية بشكل عام وجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في القارة، مع التركيز علي الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

وكان شكري قد وصل، اليوم الأربعاء، لجنوب السودان، في زيارة يبحث خلالها عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في جنوب السودان، والدور المصري في الوساطة والتقريب بين مختلف الأطراف من أجل تسوية الأزمة هناك.

وفي الخامس من مارس/ آذار الماضي، تأجلت المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد"، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء مهلة "إيغاد".

وحتى اليوم لم يعلن عن موعد الجولة القادمة للمفاوضات.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين للنائب السابق للرئيس ريك مشار، بعد اتهام الرئيس سلفاكير ميارديت له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.

وتأتي زيارة شكري لجوبا في إطار جولة أفريقية يقوم بها الوزير المصري تستمر يومين وتشمل أيضا العاصمة الإريترية أسمرة.

ويرافق الوزير المصري في الزيارة، حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، حيث يلتقي مع سلفاكير رئيس جنوب السودان، وينقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، حسب بيان سابق اليوم للخارجية المصرية.

وفي تصريحات له عقب وصوله إلى جوبا في وقت سابق اليوم، قال شكري إن "الزيارة تهدف إلى تقوية وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسألتقي برئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لدعم العلاقات القائمة بين البلدين، والعمل على توثيقها عبر التنمية التي تساهم في استقرار ووحدة أراضي جنوب السودان".

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية بمطار جوبا، أن بلاده "ستستمر في لعب دور اقتصادي في جنوب السودان من حلال إقامة مشروعات في مجالات الري والزراعة و الصحة والتعليم"، مشيراً إلى أن القاهرة "مهتمة بدعم جهود الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" بين الحكومة والمتمردين بتنسيق مع حكومة جنوب السودان وفقا للرغبة المصرية في تحقيق الاستقرار بجنوب السودان".

ومن المقرر أن يتوجه الوزير شكري إلى العاصمة الإريترية، عقب انتهاء زيارته من جوبا في وقت لاحق اليوم، حيث يلتقي مع أسياسي أفورقي رئيس إريتريا، كما يجري مباحثات مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب بيان الخارجية المصرية.

وبحسب مصدر دبلوماسي إريتري فإن زيارة الوزير المصري لجنوب السودان، ستستمر بضع ساعات، فيما ستكون زيارته إلى إريتريا لمدة يوم ونصف اليوم، بحسب الجدول المقرر.

وستكون زيارة شكري إلى أسمرة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري إلى إريتريا منذ 20 عاما، بحسب مصدر إريتري مطلع.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات سابقة للأناضول أن للزيارة ثلاثة أهداف، "أولها مناقشة الوضع في اليمن، والتي ترتبط معها اريتريا بحدود بحرية مباشرة، وثانيها هو التنسيق بشأن أمن باب المندب، وذلك لكون اريتريا دولة مؤثرة في أمن المضيق، الذي يهم القاهرة لتأثيره على الملاحة في قناة السويس، وثالثها إرسال رسالة طمأنة لإريتريا بعد التقارب المصري الإثيوبي الأخير".

وتحتفظ مصر بعلاقات طيبة مع إريتريا، بينما تتوتر العلاقات بين اريتريا وإثيوبيا، وسيكون وزير الخارجية المصري حريصا خلال الزيارة على التأكيد أن التقارب المصري الأخير مع إثيوبيا بعد توقيع وثيقة التفاهم حول سد النهضة لن ينال من العلاقة مع إريتريا، بحسب المصدر الإريتري المطلع.

ويوم 23 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد "النهضة" الإثيوبي.

وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.