اشتباك بالبرلمان التونسي بسبب قرض جزائري (فيديو)

صادق مجلس النواب التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون، تمنح بموجبه الجزائر لتونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار.

وكان مشروع القانون قد أثار جدلا حادا تخلله مشادات بين نواب كتلة الجبهة الشعبية المعارضة (يسار)، ونواب كتلة حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم، حسب مراسلة الأناضول.

وتحول الجدل إلى مشادات كلامية بين نواب الكتلتين، وتراشق بالتهم ومحاولات للاشتباك بالأيدي، ما دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبد الفتاح مورو، إلى رفع الجلسة العامة، مدة خمس دقائق، ثم استئنافها لاحقا.

وخلال الجلسة، قال الجيلاني الهمامي، النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، إن هذا القرض "سيزيد من تفاقم الديون وعجر الميزان التجاري التونسي، خاصة في ظل ما تعانيه تونس، جراء سياسة الاقتراض والمديونية".

في المقابل، اعتبر رئيس كتلة حزب نداء تونس، محمد الفاضل بن عمران، رفض كتلة الجبهة، المصادقة على القرض الجزائري، دون تقديم حلول بديلة لحل مشاكل المديونية، فيه "مزايدة سياسية غير مجدية".

الأمر الذي أثار احتجاج نواب الجبهة الشعبية التي تعد الكتلة الرابعة في البرلمان من حيث عدد النواب (15 نائبا)، وهو ما خلق حالة من الفوضى والارتباك تحت قبة البرلمان، كادت أن تتحوّل إلى عراك وتشابك بالأيدي بين نواب حزب الحكومة ونواب الكتلة المعارضة.

وعند التصويت على مشروع القانون، صادق أعضاء المجلس عليه بأغلبية مريحة.

والقرض الذي أبرمته الحكومة التونسية مع نظيرتها الجزائرية في 10 مارس/أذار الماضي، اعتمد لدعم الموارد المالية لميزانية 2015، وتبلغ نسبة فائدته 1%، ومدة سداده تصل إلى 15 سنة، منها 5 سنوات إمهال .