مصر.. 100 قانون لمنصور والسيسي مهددة بالبطلان

يرى مراقبون وسياسيون مصريون، أن مهمة البرلمان المصري المقبل ستكون الأصعب، نظرًا للتضارب المرتبط بانعقاده بعد إتمام الانتخابات النيابية، والمهام المطلوب إنجازها خلال أيامه الأولى.

وتقول المصادر إن الأزمة الكبرى ليست في إجراء الاستحقاق النيابي الذي يتعطل من حين إلى آخر وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والأحزاب السياسية، وإنما في تشكيل هيئة المجلس المكونة من رئيس البرلمان، والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وأيضًا إعداد اللائحة الداخلية، التي سيبدأ على أثرها عمل البرلمان المعطل لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 وفي هذا السياق، كشف أستاذ القانون الدستوري في جامعة طنطا، د. محمد خطاب، عن أزمة سيصطدم بها مجلس النواب في بداية انعقاده، تتعلق بالنص الدستوري الانتقالي الخاص بمراجعة القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في العامين الماضيين، بحكم امتلاكه لسلطة التشريع لعدم وجود مجلس للنواب، حيث أكد الدستور مراجعة القوانين التي أصدرت من رؤساء الجمهورية، خلال أسبوعين من انعقاد البرلمان.

 وأشار خطاب في حديثه لشبكة إرم الإخبارية إلى أن هناك أكثر من 100 قانون أصدرت في عهد الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من المطلوب مراجعتها خلال فترة قليلة، حتى لا تتعرض للإسقاط دستوريًا.

 وأوضح أنه من الصعب مراجعة تلك القوانين خلال أسبوعين، واصفًا ذلك بالأمر الكارثي، وتابع: "إذا واصل المجلس الليل بالنهار خلال الأسبوعين، لن يتم مراجعتها فضلاً عن ضرورة قيام المجلس بالانتخابات الداخلية".

وأوضح أن الحل هو الموافقة المبدئية على هذه القوانين في الفترة المنصوص عليها، على أن تتم مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد.