الجزائر.. عودة الرجل القوي لقيادة حزب التجمع

تتحرك وجوه معارضة لرئيس مجلس الأمة الجزائري في قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بغرض سحب البساط منه ودفعه إلى رمي المنشفة بعد قرابة عام من الاستنجاد به في عز أزمة تنظيمية عنيفة مر به هذا الحزب المتغلغل في دواليب الإدارة وعصب الحكم، في الثاني يناير – كانون الثاني 2013.

وفهم رحيل الرجل وقتها على أن جهة نافذة في دوائر صنع القرار هي من أمرت بإقالته، فقرر الخروج بشرف عبر رسالة مطولة وجهها إلى مناضلي و إطارات الحزب يشرح فيها "استقالته" لدواع تنظيمية.

حدث ذلك عشية اشتداد الصراع بين عصب الحكم بسبب انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل- نيسان 2014، وأعطيت قراءات عديدة مفادها أن جهة فوقية قررت معاقبة طموح أويحي في منافسة عبد العزيز بوتفيلقة على كرسي الحكم، وأسابيع قليلة فقط قبل تلك الانتخابات استدعى بوتفليقة أحمد أويحي ومعه زعيم جبهة التحرير الوطني حينها عبد العزيز بلخادم، إلى الانضمام لحكومة جديدة بوجوه قديمة ومنح لهما منصبي وزيري دولة كان لأحمد أويحي نصيب مديرية ديوان الرئاسة، وبعد شهور أقيل بلخادم و مكث أويحي متسمرا في منصبه لا أحد فكّر في زحزحته.

فرضيات عدة

تتسارع الأحداث في أعلى هرم السلطة، ويطرح اسم الرجل صاحب "المهمات القذرة" ـ كما يحلو للبعض ان يسميه ـ من جديد لقيادة ثاني التشكيلات السياسية بمبرر أنها غرقت في الجمود والركود ولم تعد تتفاعل مع مستجدات المشهد والأحداث المحلية والإقليمية، ما ترك الانطباع أن الوتيرة البطيئة للحزب غيبته عن الأحداث الكبرى في البلاد.

ويبدو أن انشغالات الزعيم الحالي بمهام أخرى في الدولة، قد أثنته عن "تحريك" الحزب، ما دفع بمحيط خصمه أويحي إلى التحرك للإطاحة به. فهو يضطلع بمسؤولية رئاسته مجلس الأمة وهي الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، إضافة إلى تمثيله لرئيس الجمهورية في عدة نشاطات رسمية في الخارج على غرار مشاركته في قمة القادة العرب بشرم الشيخ المصرية بوصفه الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور.

الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي،اعترفت ضمنيا بوجود "تململ" داخل مؤسسات الحزب، وذكرت في بيان بـ"ضرورة الاحتكام إلى قوانين ولوائح الحزب"، داعية الغاضبين من توجه القيادة الحالية إلى "التعبير الحر عن الأراء والقناعات".

وكما هي عادة أحزاب السلطة في الجزائر، حذرت الأمانة التنفيذية من أن "استهداف استقرار الحزب في هذه المرحلة، إنما هو محاولة لخلط الأوراق والتأثير على مسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويدعمها التجمع الوطني الديمقراطي بقوّة، وفي مقدمها مراجعة الدستور باعتباره الوثيقة التي تعزّز بقوّة مؤسسات الدولة، وتكرس قيم الديمقراطية والحريات".

ويهدف إقحام اسم الرئيس بوتفليقة في شأن حزبي داخلي، إلى الاستقواء به في مواجهة الغضب المتنامي داخل قواعد وأركان أقوى الأحزاب وأكثرها نفوذا وتغلغلا في أجهزة الإدارة و الحكومة.

ونقل مقربون من أحمد أويحي، أنه لم يبد رفضا للعودة إلى واجهة الأحداث السياسية حال قبول الأمين العام الحالي المغادرة بدون ضجيج.

الشقيق النافذ

وعملياً، تفسّر حالة التململ داخل التجمع الوطني الديمقراطي، على أنها انعكاس لأزمة في سرايا الحكم، أحد أطرافها حتما هو مستشار الرئيس الحالي وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي يحظى بنفوذ في دوائر رجال الأعمال و الأحزاب، وكثيرا ما توجه له انتقادات شديدة اللهجة لدوره البارز في تسيير شؤون البلد ويعرف أنه هو الرئيس الفعلي للجزائر إذ يقود الدولة بالوكالة عن شقيقه المريض.