إرم تستطلع آراء الفلسطينيين حول توجه حكومة التوافق لغزة

إرم تستطلع آراء الفلسطينيين حول توجه حكومة التوافق لغزة

المصدر: رام الله – زهران معالي

يراقب الشارع الفلسطيني ما ستؤول إليه زيارات حكومة التوافق المتكررت لقطاع غزة، خاصة بعد فشل مهمة أعضاء الحكومة في زيارتهم الأخيرة لغزة إثر عرقلة مهامهم من قبل حركة حماس.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو أكد أن الحكومة ماضية في سعيها لمباشرة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وأنها ستتوجه إلى غزة مجددا قريباً ضمن استراتيجيتها الوطنيّة القائمة على حل القضايا العالقة في القطاع، لكنها تبقى بحاجة لإشارات واضحة وغير مُربكة لعملها، علما أنها لم تُعط حتى الآن الفرصة للعمل في غزة.

شبكة إرم الإخبارية استطلعت أراء الفلسطينيين بمدى ثقتهم بنجاح توجه الوفد الوزراي لقطاع غزة من جديد وقدرته على الإسهام بالتقدم بملف المصالحة والإعمار والمعابر، وحول إذا كانت حركة حماس ستسمح للحكومة بممارسة مهامها بحرية والالتقاء بالموظفين وممارسة عملها من داخل الوزرات بدلاً من الٌإقامة بالفنادق.

الشاب مجاهد السعدي أكد لشبكة إرم الإخبارية أنه لن يكون هناك أي تقدم في أي من الملفات التي تحملها الحكومة بسب تعنت وتمسك حركتي فتح وحماس في الأجندة والمصالح الحزبية والشخصية، بالإضافة لسن حركة حماس لقوانين جديدة، مؤكدا أن حماس لن تسمح في اجتماع الموظفين مع وزراء حكومة التوافق.

في حين قال الشاب عمر فروانة من مدينة غزة ”ليس هناك أي ثقة بنجاح الزيارات التي قامت خلال الفترة الماضية، بسبب فرض حركة حماس شروطها وهي دمج موظفيها وفي ذات الوقت تريد السيطرة على المعابر وتكون أموال الضرائب في حساباتها فقط“.

وأضاف أن ما تريده حركة حماس هو أن تدفع الحكومة رواتب لموظفيها، بالمقابل عدم التنازل عن حكم القطاع، فهي تركت الحكومة ولم تترك الحكم كما صرح قادتها قبل التوافق على تشكيل حكومة الوفاق، مؤكدا أن حماس لن تسمح للوزراء بممارسة مهامهم إلا بعد دمج موظفيها.

بينما قال الشاب عبد الله حمدان إنه ”لا يثق بقدرة الوفد على تحقيق أي تقدم بالقضايا الرئيسية، وفيما يتعلق بملف المصالحة لا يعتقد بأن يحرز الوفد تقدم ولا في قضية الإعمار ولا المعابر، وحماس ستسمح للوفد بلقاء الموظفين؛ لكن في حدود ضيقة أو بالأحرى حدود تخدم مصالح الحركة“.

بدوره، قال الصحفي واثق طه إنه ”لا يجد من المشهد الفلسطيني الراهن سوى محاولات ساذجة لتحميل المسؤوليات المتبادلة، وأن الوفد الوزراي نفسه رغم إصراره على التوجه لغزة إلا أنه في ضميره وقناعته يدرك أن مهامه كلها وزياراته كلها فاشلة تماما“.

وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعتبرون أن تلك اللقاءات قد تفضي لجديد، لكن الحاصل أنها زيارات لن تؤدي دورًا وظيفيًّا ولا تأثيرًا إعلاميًّا شعبيا في أقل تقدير، وأن الزيارات ستأتي لتخفيف حدة الانتقاد للحكومة وتنفيس محاولات حماس تكريس المواقف السلبية على ظهرها.

وأكد طه أنه بالنسبة لحركة حماس فالموضوع لا يعدو كونه فاصلة جديدة في عملية حكمها لغزة مع رغبتها بأن تطبق نظرية: أنا أحكم وأنتم تحصدون السلبيات والاتهامات، مؤكداً أن العاقل يدرك حجم الهوة بين الموقفين، فحماس سيطرت على غزة لا لتتخلى عنها، وحركة فتح لن تقبل أن تقدم ذلك الثمن.

وشدد طه على أن الحديث عن الدوام في وزارات غزة أو إعاقة عمل الوزارات، هو حديث شكلي لا طعم له ولا رائحة، فأبسط مبادئ العمل الحكومي، هو السيطرة على الموظفين والمرافق كلها، واحتكار القوة التي تدعم ذلك، وهي قوة الأمن وهذا غير موجود.

وأضاف ”هذه الحكومة أرادتها السلطة الفلسطينية حكومة توافق برؤية الرئيس، وحماس أرادتها حكومة توافق لتحملها كل الأوزار مختفية وراءها، ولتكسب مزيدًا من الوقت للمناورة فقط“.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات لشبكة إرم الإخبارية إن جوهر الأزمة بين فتح وحماس يكمن في عنوان رئيسي ليس سياسي بل حياتي ومعيشي وببعد سياسي متمثل برواتب موظفي سلطة حماس وحكومتها البالغ عددهم 40 ألف.

وأضاف عبيدات أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله حمل حلولاً معقولة لحماس، تمكن من انفراج الأزمة وتؤدي لتقدم في الحل في القضايا الأخرى، إلا أن إصرار حماس على حل فوري وعدم قبول الدمج والنقل للموظفين، وأن يكون هناك مشاركة في الإشراف على المعابر أو استمرار المسؤولية عن الأجهزة الأمنية لن يؤدي لأية حلول.

وعبرعبيدات لإرم عن عدم تفائله لوجود أجواء من عدم الثقة والتحريض والتحريض المضاد بين حماس وحكومة الرئيس عباس، وأن حماس تتجه نحو تكريس سلطتها والإنفصال من خلال المشروع القطري- التركي لتشغيل ميناء غزة مقابل هدنة طويلة مع الاحتلال، وأن ذلك يعني دويلة فلسطينية في غزة، وتمثيل مواز وكانتونات فلسطينية في الضفة الغربية وسيطرة إسرائيلية كاملة على القدس.

وملف دمج موظفي حركة حماس في الوظيفة الرسمية من أهم الملفات التي تحول دون تطبيق بنود اتفاق المصالحة، خاصة في ظل اختلاف وتباعد وجهات النظر بين الطرفين، فحماس في هذا الخصوص تطلب بدمج كل موظفيها الذين عينتهم منذ الانقسام في العام 2007 وحتى قبل تشكيل الحكومة في حزيران/يونيو من العام الماضي ويزيد عددهم عن 40 ألف، في حين هناك وجهة نظر للحكومة تستند على إرجاع الموظفين السابقين الذين كانوا قبل سيطرة حماس على غزة يمارسون أعمالهم، ومن ثم إكمال النقص من الحاليين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com