مصر .. تبادل الاتهامات بين جهات حكومية لتأخر قانوني الانتخابات

مراقبون سياسيون أكدوا أن تأخر إصدار القانونين، سيؤدي إلى تعطيل انعقاد البرلمان المنتخب حتى عام 2016، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الانتخابات لن تجرى قبل شهر رمضان، وذلك بعد عدم إنجاز الحكومة للتشريعات المطلوبة التي كلف مجلس الوزراء بإنجازها في أول مارس / آذار، لتكون جاهزة خلال شهر، وهو ما فشلت فيه الحكومة.

وفي هذا السياق، فقد تبادلت وزارات وهيئات حكومية معنية بالعملية الانتخابية، الاتهامات حول السبب في تأخر إصدار القانونين، بعد أن أجلت لجنة الإصلاح التشريعي، المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، المسؤولة عن تشريع القوانين، إرسال القانون للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الكشف عن وجود أزمة تتعلق بالوقوف على تعداد دقيق للناخبين والسكان في 12 دائرة.

وقد وجهت وزارة العدالة الانتقالية، الاتهامات إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أزمة تأخر إصدار التشريعات المتعلقة بالانتخابات، لعدم تسلمها التعداد الأخير والدقيق لسكان وناخبي بعض الدوائر هذا العام، وهو ما تسبب في تعطل غلق مساحة الدوائر التي دفعت بعدم الدستورية للقوانين السابقة، فيما رفض جهاز الإحصاء تلك الاتهامات، موضحًا إرساله التعداد التقريبي الذي يسمح بوضع مساحة الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات بالمقارنة بعدد السكان والناخبين.

ولم يكتف جهاز التعداد والإحصاء بهذه الحجة، حيث رمى الكرة في ملعب وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، لعدم إرسالها التغييرات الأخيرة التي طرأت على التقسيمات الإدارية وعدد السكان، وهو ما يعطل التوصل للتعداد الدقيق، ولإرسال آخر توزيع للسكان وفقًا للقرارات والتقسيمات الإدارية الصادرة بإنشاء الأقسام والمراكز والقرى.