مجلس الأمن يطالب النظام السوري بتنفيذ قرارات حماية المدنيين
نيويورك- طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، النظام السوري، بـ"التنفيذ الفوري" لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، حسب بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن لـ"التحرك" إزاء "الانتهاكات الخطرة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بشار الأسد، والجماعات المسلحة في سوريا.
وفي تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن، اتهم كي مون النظام السوري والجماعات المسلحة "بمواصلة الامتناع عن التقيد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على نفس النهج، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطرة يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولابد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال بان كي مون "إن ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين".
وأردف قائلا "إن الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد"، موضحا أن "شن الهجمات علي المدنيين ردا على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعا باتا، ويشكل انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب كي مون في تقريره عن "هلعه" إزاء ممارسة العقاب الجماعي ضد المدنيين السوريين، وقال: "تكتيكات الحصار تسبب معاناة وحشية.. هذه ممارسات بغيضة، ويجب وضع حد لها".
وطالب حكومة النظام السوري "بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر بوجه خاص في مخيم اليرموك بدمشق"، مشيرا إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين باتوا محاصرين بين القوات المسلحة السورية وأسوأ الجماعات المتطرفة".
وجدد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي "بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف(..) وتلبي تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة والعدالة".
وتابع قائلا "يتحمل الرئيس بشار الأسد مسؤولية خاصة في اتخاذ خطوات حاسمة لحقن الدماء والشروع في عملية سياسية؛ فالحكومات أو الحركات التي تطمح إلى اكتساب الشرعية لا ترتكب المجازر بحق شعوبها".
