الأردن يقطع الطريق أمام احتفالية محتملة للإخوان
عمان- أكد وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، أن بلاده لن تسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم نشاطات أو فعاليات عامة على أراضيها "نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية".
وجاءت تصريحات المجالي عقب أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن تمسك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية في 1 أيار/ مايو المقبل، بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف الوزير الأردني، في بيان نقلته (بترا) الخميس، أن "هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، منها الترخيص القانوني، وعمليات التمويل الخارجي، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها".
وأشار إلى أنه "لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات".
ويعتبر هذا التحذير الحكومي الأردني -الذي بدا كرد على نية الجماعة إقامة فعاليات احتفالية في ذكرى تأسيسها- الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذ قالت وزارة الداخلية في بيان لها، الإثنين 20 نيسان/ أبريل الجاري، إنها "ستتخذ إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً".
وردت الجماعة حينها، في بيان حمل توقيع المتحدث باسمها معاذ الخوالدة، بأنها "ستقيم فعاليتها كما جاء في إعلانها في الأول من مايو (أيار) المقبل".
ومنذ أن كشف مراقب عام الجماعة الأسبق، عبد المجيد ذنيبات، في 1 آذار/ مارس الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر، أخذت علاقة الجماعة مع الحكومة الأردنية تشهد مزيداً من التوتر.
وقضت محكمة أمن الدولة (عسكرية) بالسجن لمدة عام ونصف على نائب مراقب عام الجماعة، زكي بني إرشيد، في شباط/ فبراير الماضي، بعد إدانته بـ"الإساءة لعلاقة الأردن مع الإمارات" إثر انتقاده لها بعدما اعتبرت الجماعة تنظيماً "إرهابياً".
وتقول قيادة الجماعة الحالية إنها "تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة"، بينما تقول مصادر رسمية في الأردن إنه "لا يوجد وفق القانون الأردني أي شيء اسمه جماعة، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني".
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" عام 1992.
