قاضيان يودعان منصة القضاء بالحكم على رئيسين لمصر

القاهرة- أنهى القاضي المصري أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، علاقته بمنصة القضاء بعد إصداره حكما بالسجن 20 عاما على الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية".

وبدأ صبري نظر القضية، وهو رئيس لإحدى الدوائر القضائية في محكمة جنايات القاهرة، قبل أن تتم ترقيته لمنصب رئيس محكمة بني سويف (وسط)، غير أن وزير العدل أصدر قرارا في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بانتدابه في جنايات القاهرة لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.

وقال مصدر قضائي: "بانتهاء نظر القضية، ينهي صبري يوسف علاقته بمنصة القضاء ويصبح في 30 يونيو/ حزيران المقبل عضواً بمجلس القضاء الأعلى خلال العامين المقبلين، وهو منصب إداري وبعدها تتم إحالته للمعاش".

وكانت آخر كلمات صبري يوسف اليوم على المنصة قبل النطق بالحكم: "الحكم طويل ويتعين الصمت والاستماع ليعرف كل شخص موقعه القانوني في القضية".

وتلى يوسف آية قرآنية قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم، (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم)، صدق الله العظيم".. أتبعها بقول قرآني أخر "إن الحكم إلا لله" وواصل صبري بعد ذلك منطوق الحكم، وإصداره الأحكام على المتهمين.

وكان القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في 4 يونيو/ حزيران من عام 2012 بالسجن 25 عاما، قد أنهى علاقته بمنصة القضاء عبر هذا الحكم.
وبحسب مصدر قضائي، وصل رفعت لسن التقاعد في سبتمبر/ أيلول من عام 2011، وتم مد خدمته إلى 30 يونيو / حزيران 2012 ، بسبب نظره قضية مبارك.
والمفارقة أنها – أيضا – في قضية تتعلق باتهام رئيس مصري بقتل متظاهرين.