إحالة 231 مصريا للقضاء العسكري

القاهرة - أحالت النيابة المصرية، 231 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة "العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية" في محافظة المنيا (وسط مصر)، إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "نيابة شمال المنيا أحالت، 231 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان (التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية (المسيحية)".

وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15 أغسطس/ آب لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14 أغسطس/ آب لعام 2013 في رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، وميدان النهضة بالجيزة (غرب القاهرة)، بحسب المصدر ذاته.

وكشف المصدر القضائي أن "قرار الإحالة (الذي صدر أمس الإثنين) يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وحسب إحصاء لـ"الأناضول" فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.